ميدلت : هل يحقق “لفتيت” في الترامي على اراضي الجموع ب “إجورار”؟

ذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن العشرات من الهكتارات من أراضي الجموع الكائنة بداور اجورار بالجماعة الترابية بسيدي عياد تليشت عمالة ميدلت، قد شهدت في الاونة الاخرة عملية الترامي من قبل بعض النواب ومقربون إليهم، في خرق سافر للقانون المنظم، وبالرغم من عدد من الشكايات في الموضوع التي اشارت الى انتشار للبناء العشوائي فوق تلك الاراضي دون زجر للمخالفين، والتي وجهت نسخ منها الى عدد من المسؤولين من ضمنهم عامل اقليم ميدلت وقائد المنطقة.

وأضافت مصادرنا، أن وزارة الداخلية ( مديرية الشؤون القروية ) قد توصلت بشكاية من أحد دوي الحقوق بالمنطقة، وأخبرته في جواب عنها عن إحالة شكايته الى مصالح عمالة ميدلت بتاريخ 7 ماي الماضي، من أجل معالجتها، وأضاف هذا الاخير أنه لم يطلع بعد على أي تحرك من مصالح عمالة إقليمه ميدلت بخصوص الموضوع.

وفي نفس السياق قد سبق لسكان قصر اجورار بالجماعة الترابية لسيدي عياد تليشت اقليم ميدلت جهة درعة تافيلالت، قد ناشدوا السلطات المركزية من اجل التدخل لفك الحصار المضروب عليهم من طرف بعض الاشخاص، قاموا بتضيق الازقة والطرق المؤدية للدوار المذكور، بعد تسييجها بالاسلاك والتشجير لغرض السيطرة عليها وهو ما اعتبروه احتلال للملك العمومي وجب تحريره من طرف السلطات المختصة.

وتوصلت ” هبة بريس” بعدد من الشكايات مديلة بتوقيعات من السكان المتضررين، بعضها وجه للسلطات المحلية من قائد قيادة سيدي عياد تليشت ورئيس الجماعة الترابية والاخرى لرئيس دائرة الريش، منذ ازيد من سنة لم يتم تفعيلها.
وطالب السكان المتضررون من احتلال الملك العمومي، من السلطات المركزية، اعطاء تعليمات لموظفيها من أجل القيام بزيارة ميدانية الى المكان موضوع الشكايات، من اجل اخد المتعين في حق محتلي الملك العام، واعادة فتح المسالك الطرقية في وجه السكان.

وارتباطا بموضوع احتلال الملك العام ، من طرف شخص ينتمي للجماعة السلالية بقصر أجورار ، والذي تسبب في حرمان دوي الحقوق بحسب نص الشكاية التي نتوفر عليها، فإن الموضوع يشكل الشجرة التي تخفي غابة من التجاوزات المرتكبة بهذا الخصوص في بعض الجماعات الترابية، بعد التصرف في بعض الاراضي التي تقدر مساحتها ب 148 هكتار اعتمادا على شواهد إدارية تستدعي من وزارة الداخلية البحث في صحتها .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى