“تهريب” منصب مدير جهوي يثير احتجاج “مراكز حقوقية” على وزير الصحة

هبة بريس- الرباط

أصدرت ثلاث مراكز حقوقية ( جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان؛ و الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام؛ و المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان) ييانا شديد اللهجة نددت من خلاله ما اعتبرته تغليبا للمصلحة السياسية و التوافقات الحزبية، على حساب المصلحة العامة للوطن و المواطنين، داعيا “الحكومة وكل السلطات العمومية إلى الى الانتصار لروح الدستور توطيدا للبناء الدمقراطي الحداثي بعيدا عن تحويل الوطن إلى أصل تجاري” جاء ذلك عقب تفاعل لهاته المراكز الحقوقية، مع  تسريبات و تدوينات يتجه مضمونها إلى محاولة تهريب منصب المدير الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت إلى “مقربين حزبيين” على حساب الكفاءة و المهينة.

البيان الحقوقي الذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، قال أنه يتابع “بقلق واستغراب شديدين مستجدات الشأن الصحي بالجهة” مستنكرا عدم “إنصاف الكفاءات المشهود لها بالمصداقية و النزاهة، و الاصطدام بتسريبات تفيد العبث و الارتجالية في إسناد منصب المدير الجهوي لجهة درعة تافيلالت” حيث دعا ذات البيان وزير الصحة و في إطار  الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور “تنوير الرأي العام عموما و الحركة الحقوقية خصوصا، بحقيقة هذا الإسناد عبر بيان رسمي” وفق تعبير البيان.

ولم يفت ذات المراكز الحقوقية أن تعبر عن تضامنها مع الأطر و الكفاءات المهنية المرشحة لهذا المنصب، مطالبة ب”الانتصار للكفاءات، بعيدا عن التوافقات السياسية الحزبية الظرفية الجامحة، سعيا إلى تجويد الخدمات الصحية العمومية المقدمة لكافة المرتفقين” محذرة من استمرار “تدبير الصفقات الحزبية المشبوهة على مستوى المركز، وتصريفها على مستوى الهامش” مستهجنة “كل الإساءات التي تتعرض لها جهة درعة تافيلالت عبر الاحتقار المجالي على حساب كرامة ساكنة الجهة” يورد البيان.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تنتقل تداعيات هذا الملف من “الافتراضي” إلى “الواقعي” إذ من المنتظر أن تنظم العديد من الفعاليات الحقوقية و المدنية وقفة احتجاجية صباح الأربعاء القادم، أمام ولاية درعة تافيلالت تعقبها توجيه رسالة في الموضوع لكل من رئيس الحكومة و وزير الصحة.