” مغادينش للعكسر ” ..شعارات رافضة للتجنيد الاجباري في مهرجان البولفار الفني

مع المصادقة  على مشروع قانون “الخدمة العسكرية الإجبارية” بعد إلغائها في 2006، اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي بالعديد من التدوينات الساخرة من القرار.

الشباب المغربي تفاعل مع القرار بكثير من الاهتمام حيث طالب في تدوينات عديدة  بالتطبيب  الإجباري و التوظيف الإجباري و محاربة الفساد الإجباري و محاسبة المسؤولين الإجباري و كهربة العالم القروي الإجباري و حل مشكل الماء الصالح للشرب بتالسينت الإجباري و مساعدة الشباب الإجباري .

اخر ردود الفعل كانت من مهرجان البولفار الفني الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء بين الرابع عشرة والثالثِ والعشرين من هذا الشهر.

وفي محاولة لاظهار الرفض ، رفع حاضرون لافتات كتب عليها “مغدينش للعسكر”، فيما ردد آخرون أهازيج تعبر عن رفضهم للتجنيد الإجباري الذي من المرتقب أن يصادق مجلس النواب على مشروع القانون المنظم له وذلك بعد المصادق عليه في المجلس الوزاري المنعقد في 20 غشت المنصرم.

الى ذلك ، دعت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” في بلاغ لها  الدولة المغربية إلى الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية.

وجاء في بلاغ الجمعية أن مكتبها المركزي و “بعد إطلاعه على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، المعروض على المصادقة من طرف البرلمان، إذ يذكر بقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار رقم 24/17 المؤرخ في 27 شتنبر 2013، وقراري لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998 المؤرخ في 22 أبريل 1998، ورقم 35/ 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004، التي تؤكد جميعها على حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والضمير والدين، وفق ما تنص عليه المادتين 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من نفس الإعلان بخصوص حق الفرد في الحياة والحرِية وفي الأمان على شخصه، فإنه:

و يعتبر أن إجبارية الخدمة العسكرية، المتضمنة في النص المومأ إليه أعلاه، تتنافى وحرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الآمان الشخصي، وتتعارض والغايات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كالحرية والسلام والكرامة الانسانية