الاتحاد يصف “اعتقال” أحد مناضليه ب”القرار الأغرب في تايخ القضاء”

تداولت العديد من وسائل الإعلام خبر اعتقال المهدي العلوي، المنسق الجهوي، للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بجهة درعة تافيلالت، بتهمة تزوير إعلانات إنتخابية.

الحزب، اعتبر في بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة عنه، أن “قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالراشدية، أصدر أغرب قرار في تاريخ القضاء المغربي، والمتمثل في اعتقال المعني بالأمر، مشيرا الى أن القاضي أمر باعتقال المهدي العلوي، بناءاً على معطيات يؤكد، هو نفسه، أي القاضي، أنها “شبه” يقينية، أي أنها مشكوك في صحتها.”

ورغم أن الملف القضائي للعلوي، فارغ من أية قرائن مؤكدة، في إطار التحقيق الذي فتح معه، يقول ذات البلاغ، فإن القاضي اعتبر أنه يمكن أن يبني قراره لفائدة الشك، حيث قٓلَبٓ المبدأ الحقوقي الذي ينص أن المتهم بريء حتى تتبث إدانته.

وأضاف ذات البلاغ، أن العلوي تقدم بطعون تهم الإنتخابات التشريعية الاخيرة في الدائرة التي ترشح بها، غير أن خصمه السياسي، مصطفى العمري، تقدم بشكاية للوكيل العام للملك بالراشدية، يدعي فيها أن الأخ العلوي، قام بتزوير إعلانات إنتخابية.

وأشار بلاغ الاتحاد الى أن “القانون يلزم قاضي التحقيق، باتخاذ قرارات مبنية على تعليلات واقعية وقانونية، قائمة على الأدلة القاطعة، وليس على التخمين و “شبه اليقين”، كما ورد، حرفياً، في نص القرار، في الوقت الذي ينص القانون أن قاعدة الشك، تفسر لصالح المتهم، وليس العكس”، معتبرا أن “أن اعتقالالعلوي، إجراء إنتقامي وتعسفي، لا يستند على أية أسس قانونية، ويعتبر إنتهاكا صارخا لحقوق المواطنين، ووصمة عار في جبين العدالة المغربية، ويطالب بمراجعة قرار الإعتقال الجائر وإخلاء سبيله، إحتراماً للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور المغربي.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى