خبير : الحكومة يرأسها العثماني وعلى أرض الواقع يتحكم فيها عبد الإله بنكيران

قال الخبير في شؤون الأحزاب السياسية  رشيد لزرق، إنه على الرغم من أن الحكومة المغربية تشكل من مجموعة من الأحزاب إلا أنه لا يمكن وصفها بـ”حكومة التحالفات الحزبية” موضحا  أن حكومة العثماني هي “حكومة توافقات حزبية”، لافتا إلى أن تحالف الأحزاب الستة المشكلة للحكومة هش وقابل للتغيير في أي لحظة.

وأرجع لزرق ضعف التحالف الحكومة إلى غياب دور رئيس الحكومة في التنسيق بين الأحزاب الستة، من ناحية، وتفضيل بعض الأحزاب لحساباتها السياسية الضيقة بدلا من بلورة خطة حكومية منسجمة تفيد المواطنين، من ناحية أخرى.

ولفت لزرق إلى أن رئيس الحكومة العثماني، بموجب كونه قائدا للأغلبية الحكومية وأمينا عاما العدالة والتنمية، لا يريد الحسم والوضوح السياسي، بحيث لا يحاسب على آراء نواب حزبه التابعين لجناح بنكيران، وهو ما يعطيه مساحة أكبر للمناورة السياسية وتضيق الخناق على باقي الأطراف الحكومية، فعندما يصدر عن أعضاء الحزب رأيا مناهضا لسياسة أي وزير بالحكومة، يبرر العثماني بأنها اختلافات  في التقدير السياسي للمعارضين له سيعمل على مناقشتها داخل الحزب.

واعتبر لزرق إن تشتت حزب الأغلبية بين جناحين بنكيران والعثماني يجعل المغاربة في مواجهة  قيادات أو أشخاص وليس مؤسسات حزبية مسؤولة، مدللا بواقعة حذف الملك محمد السادس لمنصب وزيرة الماء، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة بدون علم حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، وقبله عدم توضيح مصير استقالة الوزير المنتدب في الحكامة، و إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

وشدد لزرق في تصريح لـ ” سبونتيك”  على أن الحكومة المغربية يرأسها نظريا سعد الدين العثماني، ولكن فعليا وعلى أرض الواقع يتحكم في كل قراراتها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب الذي لم يستطيع تشكيل الحكومة وعين الملك في أبريل 2017 العثماني بدلا منه.

ودلل الخبير المغربي على قوة بنكيران وسيطرته على الحكومة، بإصرار حزب التقدم و الاشتراكية على زيادة الممثلين له في الحكومة، بعد أن  أقال الملك وزيرة الماء التابعة له شرفات أفيلال، مفسرا بأن حزب التقدم والاشتراكية متحالف مع بنكيران، ضد العثماني وهو ما جعله مستمرا في تحميل العثماني المسؤولية السياسية لإعفاء أفيلال من منصبها، دون أن يتبع ذلك خروج الحزب من الحكومة، بل يطلب ضمنيا مساندة جناح بنكيران لإرغام العثماني على تعويض المنصب الحكومي المحذوف.