شكاية تتهم تربويا بعرض 200 مليون لإسكات برلماني.. و اللبار يرد: ماقيل عني كذب

تداعيات وملفات مثيرة ومتواصلة، تلك التي ستتلو موضوع  الشكاية التي فجرها رئيس مصلحة التوجيه التربوي بالأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بجهة الرباط سلا القنيطرة، و المكلف بمنح مؤسسة محمد السادس، وهي الشكاية التي اتهم من خلالها المسؤول الأول عن الأكاديمية، بعرض تقديم رشوة بلغت قيمتها 200 مليون سنتيم من أجل شراء “صمت” عبدالسلام اللبار” البرلماني و رئيس فريق حزب الاستقلال، هذا الأخير الذي سبق له و أن فجر معطيات مثيرة أمام أنظار و مسامع “عبدالإله بنكيران” رئيس الحكومة السابق داخل قبة البرلمان، حول شبهة فساد  عشرات الصفقات قدرت بملايير السنتيمات، مدليا حينها بالعديد من الوثائق التي قال حينها أنها تدين مدير الأكاديمية.

وطالبت الشكاية الموضوعة على طاولة الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، و الموقعة من طرف “م ح” و التي تتوفر هبة بريس على نسخة منها- بإجراء بحث في النازلة وذلك قصد وضع حد لما وصفه “بالاستهتار بالقوانين و مصالح التلاميذ و التلاعب في الصفقات و حماية الموظفين من بطش مدير الأكاديمية” على حد قوله.

وأوضح الموظف صاحب الشكاية التي يقود “حروبا” متتالية على مدير أكاديمية الرباط، أنه  لا يزال “يتعرض لمضايقات و قرارات غير قانونية، و مكائد محبوكة من قبل مدير الأكاديمية قصد الانتقام منه و إسكات صوته، لأنه ظل يقول لا للصفقات المشبوهة التي تمررها الأكاديمية الجهوية، ذاكرا منها صفقة رقم 5 و 6، 217 الخاصة بلوازم امتحان البكالوريا لسنة 2017 و التي قدرت بمليار و 300 مليون سنتيم، أي ما يعادل مجموع صفقات تسع أكاديميات مجتمعة بينهم الدار البيضاء”.

شكاية بهذا الحجم و الخطورة و الاتهام المباشر بالفساد المالي، جعلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تسابق الزمن، حيث دخلت على خط القضية واستمعت إلى إفادات واضع الشكاية رفقة 5 شهود آخرين، حيث أكدوا جميعا مضمون فحوى الشكاية، و كذا موضوع عرض 200 مليون سنتيم الذي سمعوه مباشرة من البرلماني نفسه، وفق ما أفادت به مصادر قريبة و مطلعة على فحوى الملف و حيثياته، كما أفادو أيضا من خلال التحقيقات أن نقابيا يشغل منصبا معتبرا داخل الجامعة الحرة لموظفي التعليم التابعة لحزب الاستقلال، هو من كان “الوسيط” في هاته العملية.

من جهته نفى  ” عبدالسلام اللبار ” البرلماني ورئيس فريق الوحدة و التعادلية بمجلس النواب في اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس، أن يكون قد تلقى “أي اتصال بأي أحد، أو أن يكون قد أخذ أو عرضت عليه أي مبالغ مالية لا من طرف مدير الأكاديمية و لا من غيره” مفيدا أنه “لا يعرف أي شيء عن هذا الموضوع” الذي قال أنه “اطلع عليه فقط من خلال الصحافة” مؤكدا أن كل ماورد بخصوص هذا الموضوع “لا أساس له من الصحة نهائيا، و أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد صراعات بين أطراف معينة، و لا أقبل أن يتلطخ اسمي لا يمينا ولا يسارا، و أعتبر أن الكل أصدقاء لي، و ليسو أصدقاء لي في الوقت نفسه” وفق تعبيره.

ذات المتحدث زاد موضحا أن كل ما يمكن أن “أقوله في هذا الموضوع، هو أنني قمت سابقا بواجبي البرلماني الرقابي، حيث أثرت الانتباه إلى خروقات و تلاعبات في حينها وموضوعها، من داخل مجلس النواب و أمام رئيس الحكومة، مستشعرا مسؤوليتي في ذلك و معززا كلامي بعدد من الوثائق التي قدمتها لرئيس الحكومة” معلنا استعداده لإعادة مناقشة الموضوع مجددا إذا استجد ما يستلزم ذلك.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن حربا طاحنة تدور رحاها داخل أروقة الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، بين قطبين من الموظفين ورجال الأعمال، لا تزال ألسنة نارها ممتدة منذ عهد المديرة السابقة للأكاديمية.