حقوقيون : قانون الخدمة العسكرية الاجبارية يتنافى مع حرية الفكر والضمير والوجدان

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغرية إلى الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية المعروضة للمصادقة من طرف البرلمان.

وقالت الجمعية إن قانون الخدمة العسكرية الاجبارية يتنافى مع حرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الأمان الشخصي، ويتعارض والغايات المعلنة عنها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالحرية والسلام والكرامة الانسانية.

وأوضحت الجمعية أن حرية الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وفق ما تنص عليه المادتين، 18من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من نفس الاعلان.

ودعت الجمعية إلى توفير الحماية التشريعية للمستنكفين ضميريا من الخدمة العسكرية على أساس المعتقدات المذهبية أو الإنسانية، وذلك بنزع طابع تجريم حرية المعتقدات الشخصية للأفراد ( المواد 15 ;16 ;17 ;18) من الباب الرابع لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية المتضمنة لعقوبات زجرية.

وطالبت الجمعية بالعمل على توفير أشكال خدمة بديلة، مدنية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق الصالح العام، استنادا على أحكام قرار  لجنة حقوق الإنسان 1998/77 وكل القرارات الأممية ذات الصلة.