برلمانية :قانون محاربة العنف ضد النساء لا يعكس تطلعات الحركة النسائية

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

دخل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع وزارة العدل

 زهور الوهابي البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة،قالت ان “القانون الجديد لا يعكس تطلعات الحركة النسائية والحقوقية فضلا عن كونه لم يحمل أي قيمة مضافة للقانون المغربي مشيرة إلى أنه مجرد ترقيع لبعض من فصول القانون الجنائي،وذلك لاحتفاظه بنفس خلفيات التجريم والعقاب وافتقاره لتدابير حمائية أكثر فعالية”

وشددت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على أن “إصدار حكومة العثماني لقانون محاربة العنف ضد النساء في صيغته الحالية، دليل على إفتقارها للإرادة السياسية في القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء”

ولفتت زهور الوهابي الإنتباه الى أن “القانون الجديد المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لم يحدد أشكال العنف، من نفسي وجنسي وجسدي، واقتصادي، مما يسمح بالإفلات من العقاب عند ارتاكبها، كما هو الشأن بالنسبة للإغتصاب الزوجي”

وأضافت بالقول:” هناك ثغرات أخرى تعتري هذا القانون تتمثل في تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، الكفيلة بتوفير سبل الإنصاف للنساء ضحايا العنف وولوجهن إلى آليات العدالة، وكذا تحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات”.

وترى البرلمانية الوهابي حسب الموقع الرسمي لـ ” البام ” ان :” القضاء على العنف يستلزم مقاربة شمولية، يلعب فيها العامل الوقائي دورا كبيرا، باعتباره الوسيلة الوحيدة لإعداد أجيال ترفض العنف ولا تجد مبررا له من خلال الإعلام والتربية”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الـ PPS يدعو الحكومة إلى عقد حوار وطني حول الساعة الإضافية

طالب المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” حكومة سعد الدين العثماني التي يعتبر حزب التق…