“الميكا” تستنفر وكلاء الملك بمحاكم المغرب لمعاقبة مخالفي القانون
هبة بريس – الدار البيضاء
رغم كل الإمكانيات المادية و اللوجيستيكية التي خصصت في إطار حملة “زيرو ميكا” و التي وازتها ترسانة قانونية مستحدثة ، غير أن النتائج المسجلة كحصيلة للحملة سجلت مجموعة من النواقص التي استنفرت النيابة العامة و وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة.
و في هذا الصدد، دعت رئاسة النیابة العامة الوكلاء العامین للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائیة إلى العمل على مضاعفة الجهود لتفعیل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكیاس من مادة البلاستیك واستیرادها وتصدیرها وتسویقها، وزجر المخالفات
المنصوص علیها به.
و سجلت رئاسة النیابة العامة في دوریة لها بهذا الخصوص أنه رغم ما تم تحقیقه من نتائج مشجعة موازاة مع تنزيل القانون، فإنه یلاحظ في الآونة الأخیرة نوع من البطء في إنجاز الأبحاث وتهییئ الملفات لإحالتها على المحكمة.
وأهابت في هذا الصدد، بالوكلاء العامین للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائیة، الحرص على الإسراع بإنجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص علیها في القانون السالف الذكر، ومد ید المساعدة للجهات الإداریة المكلفة بإنجاز الأبحاث وتحریر محاضر المخالفات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وكذا حجز الأدوات والآلات والأشیاء المستعملة في ارتكاب الجریمة والمطالبة بمصادرتها مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون.
وماذا عن الميكا التي أخذت مكان الكرطون لتعليب حليب صنطرال؟؟؟اليست بنفس الضرر؟؟
ON SE DEMADE A QUOI AURAIT SERVI CETTE LOI ANTI-MIKA?
ON A CREE UNE LOI ANTI-MIKA AU MOMENT OU LES RESIDUS DES DECHETS EN PROVENACE D ‘ITALIE ET PAR MILLIERS DE TONNES ATTERISSENT AU MAROC.
EN FAVEUR DE QUI CETTE LOI AURAIT ETET CREEE “ALLAHOU A3LAM” .
ON INTERDIT LE SAC EN PLASTIC DIT MIKA AU MAROC ET ON LAISSE ENTRER DANS NOTRE PAYS .
.DES MILLIERS DE DECHETS DE TOUTE SORTE VENUS D’ ITALIE.
AUX USA LA “MIKA” N’EST PAS INTERDITE A CE JOUR TOUS LES MAGASINS AMERICAINS SANS .EXEPTION UTLISENT LE SAC EN PLASTIC
DES DECISIONS BIZARRES QUI LAISSE PERPELXE SONT PRISES DANS CE PAYS QUE LES COMMUNS DE MORTELS N’ ARRAIVENT PAS A COMPRENDRE ET PERSONNE NE SE DONNE LA PEINE PARMI LES DECIDEURS DE NOUS EXPLIQUER LE POURQUOI DE LA CHOSE.