“الحماية الاجتماعية”.. مسعى المغرب لتأمين 4.5 ملايين مواطن

صادق المجلس الحكومي، على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا تقدم بها وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم.

وتشمل مشاريع المراسيم الأربعة، المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث يستهدف  4.5 ملايين مستفيد ويصل إلى حوالي 10 ملايين إنسان من ذوي الحقوق.

ويهم النص الأول مشروع المرسوم المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع وتعميم التغطية الاجتماعية إلى الفئات غير المشمولة بأحكام القانونين أعلاه، من الاستفادة من التغطية الاجتماعية على غرار نظيراتها المأجورة وتلك العاملة في القطاع الخاص وذلك بتحديد نفس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق على أجراء القطاع الخاص والمدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  لتطبيقه على فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما يهدف إلى تحديد البيانات والمعلومات وكيفيات موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  بها من طرف الهيئات والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

والنص الثاني، يهم مشروع مرسوم بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ونص مشروع المرسوم، على انه بالنسبة للمؤمن الذي ما يزال يمارس نشاطه، تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف، الذي ينتمي إليه؛ أما بالنسبة لصاحب المعاش، تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها.

كما جاء في القانون الجديد، انه سيتم تحديد الدخل الجزافي بتشاور مع الفئات المنظمة المعنية والقطاعات الحكومية، واعتماد التدرج والتوافق على النصوص التطبيقية الخاصة بكل مهنة.

والنص الثالث، يهم مشروع مرسوم تطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي ونظام المعاشات الخاصين بالفئة المذكورة، وذلك بتحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب، ومدة ولاية أعضاء المجلس، كما يهدف إلى تحديد الهيئات المهنية الممثلة للمؤمنين من الفئات المذكورة.

وبخصوص النص الرابع، فيهم مشروع مرسوم2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.