الحكومة ترد على “أمنيستي”: عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة مؤطرة بالقانون

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن عملية ترحيل المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من مدن الشمال نحو وسط وجنوب وشرق المغرب كانت مؤطرة بالقانون.

 وردا على تقرير منظمة “أمنيستي” قال الخلفي  أنه يمكن إذا حدثت أي مخالفة للقانون اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإلى القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

وأوضح الخلفي أن المغرب يحترم  قوانين الهجرة الدولية الجاري بها العمل، وأن عملية الترحيل تمت بتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، مشيرا أن هناك احتراما تاما للقانون داخل التراب الوطني.

وأشار الخلفي أن المغرب قام بشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، وبتنسيق مع سفارات العديد من الدول الإفريقية بإعادة آلاف المهاجرين اللذين يرغبون بالعودة الطوعية إلى بلدانهم.

وكان الخلفي قد رد في سابق تصريح له على منظمات حقوقية وصفت عملية الترحيل  بـ ” الغير الشرعية ” .

وقال الخلفي أن عمليات نقل المهاجرين إلى مدن أخرى داخل التراب الوطني قانونية مضيفا ان  عملية النقل كانت مؤطرة بالقانون

وأكد الخلفي أن المغرب يتعاطى مع قضايا الهجرة وفق مقاربة انسانية وهو نموذج في تدبير قضايا الهجرة.