بعد دخوله حيّز التنفيذ ..مضامين “ثورية” لقانون مناهضة التحرش بالنساء

لأول مرة يضع المشرع المغربي قانونا ينص على تجريم التحرش الجنسي ويحدد له عقوبات شديدة على عكس ماينص عليه القانون الجنائي الذي يعود لعام 1962، حيث سيدخل قانون “محاربة العنف ضد النساء”، حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء 12 شتنبر ، وهو مااعتبره الرأي العام “ثوريا” لمضامينه التي شددت العقوبات في حق المتحرشين وكذا لكونه يعزز حماية المرأة من مختلف مظاهر العنف .

وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، أبرزت أن “القانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر (12 مارس الماضي)، يعتبر قانونا ثوريا” ، مضيفة : “بعد مدونة الأسرة التي اعتمدها البلد سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثان ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي يطالها”.

ويهدف قانون محاربة العنف ضد النساء بالأساس، تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن، ويضع تعريفات محددة للعنف، وبصم أيضا على إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

كما يجرّم القانون الجديد بعض الأفعال باعتبارها عنفًا يُلحق ضررًا بالمرأة، كالإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدوَّنة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، وكذلك تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورًا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتُكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.