تصفية الحسابات السياسية تطغى على اجتماع لجنة مراقبة المالية العمومية
شهدت أشغال لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب بخصوص صندوق التنمية القروية، ممارسات بعيدة عن العمل الرقابي والتشريعي المفترض من طرف نواب الأمة، حيث تحولت لساحة لتصفية الحسابات السياسية والمزايدات البعيدة عن الواقع.
الجلسة التي كان من المفترض فيها الإستماع لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، جاءت بعيدة عن مناقشة طرق تدبير الصندوق وحملت نية مبيتة لتصفية الحسابات مع الوزير.
وذكر مصدر من داخل اللجنة أن توصيات اللجنة التي تهم صندوق التنمية القروية كانت آخر هم لدى أعضاء اللجنة من العدالة والتنمية، الذين أتوا فقط لتصفية حسابات سياسية مع الوزير.
وأضاف المصدر أن تسريب معطيات الاجتماع لأحد الجرائد المقربة من العدالة والتنمية حتى قبل انتهاءه وتصوير الظروف التي مر بها بشكل مغاير، يشير بشكل واضح إلى نقل الحسابات السياسية والمزايدات للجنة من المفروض فيها أن تقوم بعملها الرقابي والتشريعي بعيدا عن أي أدوار أخرى.
وأشار المصدر إلى أن أحد أعضاء اللجنة عمد إلى مقاطعة أخنوش حتى قبل إجابته عن مضمون التوصية الأولى، مشيرا إلى رغبته في الحديث مباشرة عن مضمون النقطة الثانية، في نية مبيتة لعدم الإستماع للوزير ورده حول عمل الصندوق وطرق إشتغاله.
وأكد المصدر أن الوزير لم يكن قد انتهى من حديثه بعد في وقت صدور مقال يهاجم عزيز أخنوش ولا يلقي الضوء على أجوبة الوزير الكاملة للجنة.
وكان أخنوش قد أكد انه لا يمكن ضم صندوق التنمية القروية لصندوق التأهيل الاجتماعي، نظرا للاختلافات الكثيرة من حيث المهام أو مجال التدخل بين الصندوقين، مشيرا إلى أن صندوق التأهيل الإجتماعي أنشئ على أساس مخصص لإجراء التعديلات والتعديلات اللازمة لتنفيذ برنامج التأهيل الإجتماعي، وتم إنشاؤه في 2016 لمدة زمنية محددة في 12 عاما.
وأضاف وزير الفلاحة أنه لا يمكن دعم التنمية القروية اليوم بتدبير زمني محدد، حيث أن التفكير حول التنمية القروية ينخرط في رؤية طويلة الأمد وبعيدا عن التدخلات المحددة والمتفرقة.
وأشار أخنوش إلى أن صندوق التأهيل الاجتماعي غير موجه فقط للعالم القروي، وبالتالي يمكن أن يعمل في المجال الحضري، في حين أن صندوق التنمية القروية هو صندوق مخصص تماما للعالم القروي والمناطق الجبلية، ويدعم رؤية استراتيجية شاملة.
وختم أخنوش حديثه بالتأكيد على أن دور الوزارة الوصية يتمثل في شرح إمكانية تطبيق التوصيات أو لا، لأن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتقها، وذلك خارج أي حسابات أو مزايدات سياسية.
