تارودانت : ساكنة زاوية سيدي الطاهر تشتكي ” البيجيدي” لعامل الاقليم

على اثر ما وصفوه ب “الفشل الذريع” في مجال التدبير الذي راكمه مجلس جماعة زاوية سيدي الطاهر باقليم تارودانت المنتمي لأغلبية حزب العدالة والتنمية ،وبعد مرور نصف ولايته التدبيرية للجماعة (2015-2021) ، ووجود ما اعتبروه خروقات جسيمة التي قام بها والتي مست موظفي الجماعة والساكنة على السواء ، وجهت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني ، شكاية واحتجاجا لعامل اقليم تارودانت تطالبه فيها بالتدخل لوضع حد لتجاوزات مجلس الجماعة والعمل على تشكيل لجنة للتحقيق في كل خروقاته.

هذا وقد علل المشتكون والمحتجون شكايتهم واحتجاجهم بكون مجلس جماعة زاوية سيدي الطاهر المنتمي في أغلبيته لحزب العدالة والتنمية ومنذ توليه مسؤولية تدبير شؤون الجماعة سنة 2015 ،لم يقم بأي مبادرة تنموية تشجع على الاستثمار بالجماعة لتوفير فرص الشغل ،وتنمية مداخيل الجماعة ، كما انه لم يقم بعرض برنامج عمل الجماعة على لجنة تكافئ الفرص طبقا للقانون ، إذ تم اقبار هذه اللجنة منذ تشكيلها .ولم يكتفي مجلس الجماعة بذلك فحسب ،بل قام بالإجهاز على بعض المكتسبات الاجتماعية التي خلفتها المجالس السابقة ،حيث قام خلال السنتين الماضيتين بحرمان الفئات الهشة والمعوزة بتراب الجماعة من قفة رمضان .

من جهة أخرى أوضحت الجمعيات المحتجة في شكايتها لعامل اقليم تارودانت على ان الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة زاوية سيدي الطاهر وعوض ان تركز على التنمية ومعالجة مشاكل الخصاص في الماء الصالح للشرب بمجموعة من مداشر الجماعة وإصلاح الطرق ، ووضع حواجز لحماية بعدالمداشر من الفياضانات ، وصيانة وحماية المآثر التاريخية مثل زاوية “الولي الصالح سيدي امحمد السباعي” بأولاد ابراهيم الذي كان يقام به موسما كبيرا كل سنة، “وزاوية سيدي الطاهر بالحاج الدينية” بدوارالبعارير الفوقانيين ، وإتمام عملية إصلاح مجزرة الجماعة التي بناها المجلس السابق وفتحها للعمل وتزويدها بسيارة مجهزة لنقل اللحوم بالجماعة ،التجأ هذا المجلس الى تبدير الأموال العامة في شراء سيارة فارهة لرئيس الجماعة، حيث ان المجلس في غنى عنها بتوفره على سيارتين لازالتا في طور الخدمة ، وتزويد كل الأعضاء المشكلين لأغلبية المجلس بهواتف محمولة ثمينة و مؤدات الاشتراك الشهري ،كما قام بتبدير اموال الجماعة في تنظيم مهرجان للتبوريدة لم يسبق لأي مجلس من مجالس الجماعةالسابقين ان قام بتنظيمه لانه لايخدم التنمية في اي شيء ، اذ تم تمويل الجمعية المنظمة بملايين السنتيمات رغم انه لم يمضي على تأسيسها الا أربعة أشهر وجل أعضائها ينتمون لجماعة اخرى .

وأضافت الجمعيات المحتجة أن مجلس الجماعة وعوض تكريم موظفي الجماعة ، شرع في التنكيل بهم وتوجيه الاتهامات الواهية لهم للضغط عليهم ودفعهم للانخراط في خدمة أيدولوجية أغلبيته المسيرة الشيء الذي يتنافى مع قانون الوظيفة العمومية وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير .

وأكد المشكون أنه بالرغم من كون جمعيات المجتمع المدني قد أصبحت بقوة القانون شريكا فعليافي التنمية ، الا أن مجلس الجماعة المسير المنتمي في اغلبيته لحزب العدالة والتنمية قد عمد الى حرمان العديد من جمعيات المجتمع المدني الغير المنتمية لهيئته السياسية بتراب الجماعة من حقها في الدعم المادي للاضطلاع بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة ، ومقابل ذلك قام بتقديم الدعم فقط للجمعيات التي تدور في فلكه السياسي .

هذا وتستعد مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بتراب جماعة زاوية سيدي الطاهر في الأيام القادمة الى اللجوء لممارسة مختلف صيغ الاحتجاج ضد هذا المجلس الذي راكم كما هائلا من النتائج الفاشلة على حساب التنمية والتدبير التشاركي النزيه والشفاف بحسب تعبير الجمعيات المحتجة .