مفتشو التعليم يتعبؤون للاحتجاج بكثافة أمام مقر وزارة أمزازي

أصدر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، في ال2 شتنبر 2018، بلاغا تتوفر الجريدة على نسخة منه، هذا نصه:

في سياق تربوي يزداد احتقانا وتوترا يوما عن يوم، وساحة تربوية يحفها تذمر وغضب أغلب العاملين بوزارة التربية الوطنية والفاعلين المعنيين بها، عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، يومه الأحد 02 شتنبر 2018، اجتماعا عاديا لتقييم الوضع، واتخاذ الترتيبات المادية والتنظيمية لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها المجلس الوطني للنقابة، وحدد لها تاريخ الخميس 13 شتنبر 2018، أمام مقر الوزارة بباب الرواح، و ذلك اعتبارا لما يلي :
إقصاء النقابة التام من الحوار حول الملفات الكبرى للمنظومة التربوية، المرتبطة بعمل هيئة التفتيش ومنها النظام الأساسي؛
تجاهل كل مقترحات النقابة بخصوص الملفات التربوية والإدارية، التي تهم المنظومة وهيئة التفتيش : (التعاقد – الحركة الانتقالية – المعادلة – التكوين.. )؛
استمرار الوزارة في سياسة الإجهاز على مكتسبات واختصاصات هيئة التفتيش، وتبخيس مجهوداتها وتضحياتها؛
التوقيف المقصود للوزارة لمضامين الاتفاق مع الوزير السابق بخصوص تفعيل مهام واختصاصات هيئة التفتيش المجمدة قسرا وعنوة؛
إغراق هيئة التفتيش في مهام كثيرة ومتعددة، بعيدا عن مهامها الأصلية، كما يحددها النظام الأساسي، ومحاسبتها فقط على أدائها في مجال التأطير التربوي، تمهيدا لإظهارها بمظهر المتقاعس المتهاون؛
الإقصاء المتعمد لهيئة التفتيش من التباري على مناصب المسؤولية، من خلال إقحام شروط إدارية لا تتوفر في المفتش، باعتباره إطارا تربويا، و ليس إداريا؛
إصرار الوزارة على إجراء حركة انتقالية لهيئة التفتيش، سماتها المزاجية والارتجال والبعد عن معايير الموضوعية والنزاهة، والإصرار على عدم إنصاف الطاعنين والمتظلمين من نتائجها؛
تهرب الوزارة من تحديد معدل التأطير التربوي، حسب مجالات التفتيش، وحسب التخصصات، في أفق بناء خريطة للتفتيش واضحة وشفافة، تكون مرجعا لتغطية مناطق التفتيش، والمناطق التربوية بكل المديريات الإقليمية، انطلاقا من اتفاق مسبق بين النقابة والوزارة بخصوص معدل التأطير، يراعي مقتضيات “الإصلاح” المنشود؛
قفز الوزارة على نتائج مباراة مركز تكوين المفتشين لسنة 2017، ومحدودية المناصب المخصصة لبعض المجالات والتخصصات، برسم الموسم الحالي، والتي لا ترقى إلى تغطية الخصاص المهول الذي تعاني منه هيئة التفتيش، ناهيك عن الخصاص المتفاقم سنويا بسبب الإحالة على المعاش والتقاعد النسبي والوفيات؛
عدم إنصاف الوزارة لخريجات وخريجي مركز تكوين المفتشين، عند تعيينهم بإعلان المناصب الشاغرة، والتباري عليها وفق معايير شفافة وواضحة، وتمسكها بتجاهل صوت الطالبات والطلبة المفتشين في تحديد معايير التعيين؛
إصرار الوزارة على إغلاق مسلك التفتيش بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، رغم الخصاص الحاد الذي تعاني منه هاتان الفئتان في الميدان، و تمسكها بعدم فتح مركز تكوين المفتشين أمام السلك الإعدادي؛
تمسك الوزارة بعدم إنصاف مفتشي التوجيه والتخطيط والمصالح المالية والمادية غير الممارسين، بتمكينهم من ممارسة مهامهم القانونية كمفتشين في المناطق التربوية، بدون قيد أو شرط؛
توقيف أداء مستحقات التدريب عند خريجي فوج 1981، منذ حوالي 04 سنوات. مما يعني عمليا توقيف تسوية التعويض لباقي الأفواج؛
عدم إنصاف الهيئة من الحيف الذي لحق بها، في مرسومي 1985 و2003، وعدم تفعيل اتفاق 26 أبريل2011، بخصوص إحداث الدرجة الجديدة؛
عدم تمكين أغلب المفتشين من وسائل التنقل بأغلب المديريات الإقليمية، وعدم تمكين المفتشين الجدد من وسائل العمل، من حواسيب وطابعات وأدوات اتصال؛
تهرب الوزارة من تثمين دبلوم مفتش، بمعادلته بشهادات جامعية عليا تمكن المفتشين من متابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه، رغم تكرار النقابة لهذا المطلب منذ تأسيسها؛
عدم إنصاف المفتشين الذين طالتهم الإعفاءات التعسفية، في تجاهل للمساطر والقوانين ذات الصلة؛
إغلاق الوزير لباب الحوار مع النقابة، منذ تعيينه على رأسها، وعدم تفاعله مع الطلبات المتكررة للمقابلة؛
والمكتب الوطني وهو يدعو المفتشات والمفتشين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية، يوم الخميس 13 شتنبر 2018، أمام مقر الوزارة بباب الرواح بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، دفاعا عن منظومة التربية والتكوين، وعن هيئة التفتيش، فإنه يهيب بهم لرص الصفوف، استعدادا للدفاع عن الهيئة ومكتسباتها، وفقا لما سيقرره المجلس الوطني الذي سينعقد في اليوم ذاته، مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية.