س.قاسم : بسبب” لائحة الأثمان ” متابعة صاحب محل تجاري في قرية نائية

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - سيدي قاسم

في واقعة مثيرة جدا، توصلت ” هبة بريس ” بوثيقة إدارية، تتضمن استدعاء من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، لصاحب محل تجاري صغير للمواد الغذائية لا يتعدى بضعة أمتار، و منزو في ركن بعيد لأحد الدواوير القروية المهمشة بجماعة سيدي عزوز المنكوبة، و الواقعة بأحواز إقليم سيدي قاسم.

و وفقا لما هو مرقون في صك الاستدعاء، فإن تهمة صاحب الدكان المغلوب على أمره ( رجل مسن ) تتعلق ب “عدم إشهار لائحة الأثمان” بدكانه، حيث حددت له يوم الأربعاء 31 يناير الجاري موعدا لمثول صاحب الدكان ( بنعيسى. ش ) أمام وكيل الملك في أول جلسة لمحاكمته، حيث ستتم محاكمته بتهمة عدم إشهار أثمنة المواد الأساسية الأكثر استهلاكا بالعالم القروي، مثل الزيت و السكر و حلويات عشر سنتيمات.

من جهته أوضح ” سمير شهيد ” وهو ناشط سياسي و ابن صاحب الدكان، أن ” والده تفاجأ بتوصله باستدعاء من طرف محكمة سيدي قاسم كأنه مجرم وبتهمة غريبة جدا، مشيرا إلى أن هذا الاستدعاء جاء بعد زيارة الشرطة البيئية التابعة للدرك الملكي للمحل التجاري الصغير بدوار “الحمنيين” بعد شهرين من افتتاحه، وهي أول زيارة يقوم بهذا هذا الجهاز الأمني للمنطقة.

وأضاف المتحدث في اتصال لجريدة “هبة بريس”، أن الشرطة البيئية لم تجد أي خطأ في تجاوز أثناء مراقبة المحل الذي لم يمض على افتتاحه سوى شهرين اثنين، حيث سجلو عدم وجود لائحة الأثمان، متسائلا بالقول: “لماذا تركوا كل متاجر سيدي قاسم وبلقصيري وحدكورت والجرف والدار البيضاء والمدن المتوسطة والكبرى، وباليهم حانوت الوالد لي جا فراس الجبل فقط؟”، لافتا إلى أن الجماعة تضم أزيد من 60 محلا تجاريا، إلا أن محل الوالد وحده من تم اتهامه بهذه التهمة ” وفق تعبير ابن صاحب الدكان.

ولم يخف ” شهيد ” أن يكون وراء هذا الاستدعاء الغريب، إمكانية تصفية لحسابات سياسية بسبب نشاطه داخل حزب العدالة والتنمية واكتساحه نتائج الانتخابات الأخيرة هناك، موجها اتهاماته إلى مسؤولين محليين قاموا بإقحام القضاء في حساب سياسي والانتقام منه عبر والده، وفق تعبيره.

وبخصوص الإفادات القانونية المتعلقة بموضوع المتابعة أوضح ابن صاحب الدكان ( طالب جامعي ) أنه “في القانون يتم تغريم من لا يشهر لائحة الأثمان بغرامة لخزينة الدولة، وإذا لم يعالج هذا الموضوع يتم بعد ذلك توجيه إنذار له، ثلاث مرات، ثم في النهاية إذا لم يلتزم بإشهار الأثمان يتم استدعاؤه للقضاء، نحن من البداية تم توجينا إلى المحكمة، وهذا ما يؤكد أن الموضوع هو تصفية لحسابات سياسية، وإلا لماذا اختاروا هذا المحل لوحده في كل الإقليم؟”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إدارة سجن عكاشة: حددنا هوية ضحية فيديو “المساومة” ولم نعثر على هاتف بحوزتها

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 2 “الإدعاء غير الصحيح” الوارد في التدوينة الم…