إلى نبيل بنعبد الله .. الانسحاب لا يليق بك

كثر الحديث واللغط خلال الأيام الأخيرة حول الانفصال المحتمل بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية، وانسحاب رفاق بنعبد الله من الحكومة بسبب إعفاء كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال وإدماج القطاع ضمن صلاحيات واختصاصات وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك عبد القادر اعمارة.

إعفاء أفيلال وإلغاء منصبها من الحكومة، جاء دون سابق إنذار أو إعلام، حيث تفاجأت صاحبة المنصب وحزبها وباقي أعضاء الحكومة وجميع المتتبعين للشأن السياسي، بالخبر الذي أعلن عنه عبر بلاغ للديوان الملكي والذي نشر في المواقع الالكترونية وأذيع في النشرات الاخبارية التلفزية والاذاعية.

خبر إعفاء افيلال وحرمان حزب التقدم والاشتراكية من حقيبة وزارية جديدة، سقط كالصاعقة على هذا الأخير وزعيمه، على اعتبار أن بلاغ الديوان أفاد أن القرار جاء بناءا على اقتراح من رئيس الحكومة، غير أن هذا الرئيس لم يكلف نفسه عناء الاتصال هاتفيا بالامين العام لحزب التقدم والاشتراكية احتراما لميثاق الاغلبية وللتحالف الذي بينهما والذي يفرض عليه إعلامه بالخبر وتهييئه نفسيا له، قبل أن يتوصل به من الغرباء ويطلع على تفاصيله عبر الصحافة.

بلاغ الديوان الملكي، ذكر أن قرار إعفاء افيلال وحذف منصبها، جاء بناءا على المادة ال47 من الدستور التي تخول لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة”، لكن هذا الرئيس، وهؤلاء الوزراء والساسة والبرلمانيين والمتتبعين للشأن السياسي يعلمون علم اليقين، أن الله من علينا برئيس حكومة صوري، لا يسود ولا يحكم، وسبق أن كشف قبل أيام أنه لم يتدخل لا من بعيد أو قريب في تعيين وزاري مهم، فكيف له اليوم أن يقدم على خطوة أهم ويعفي وزيرة بعدما حذف منصبها.!

قرار إعفاء أفيلال وظروفه وملابساته، دفعت بعدد من المتتبعين للشأن السياسي، إلى حبك سيناريوهات وطرح فرضيات قابلة للخطأ والصواب، وفي هذا الصدد، تم ربط القرار، بالحرب البادرة التي كانت حامية بين افيلال واعمارة طيلة الفترة الماضية بسبب رغبة الوزير في التحكم باختصاصات وصلاحيات كاتبة الدولة غير أنها رفضت، قبل أن يخطط بذكاء لتنحيتها من منصبها وهو ما نجح فيه، لكن هل يدفع سبب كهذا باعمارة إلى القتال لاعفاء افيلال وحرمان حزبها من حقيبة وزارية أخرى، أم أن هناك أسباب وجهات أخرى وراء القرار?

مصادر مطلعة، أرجحت أن قرار إعفاء الوزيرة التقدمية، تقف وراءه جهات أخرى، والتي تسعى طيلة الفترة الاخيرة إلى إعادة هيكلة الحكومة وتشكيلها حسب هواها عبر اقتراح أسماء للاستوزار والتخطيط لاعفاء أخرى، مفترضة إلى أن اعمارة كان مجرد وسيلة لتنفيذ هذا المخطط، ومتسائلة عما اذا كان الوزير دفع مقابل الشقة التابعة لمجموعة “اكوا” التي قيل أنه استفاد منها لمدة طويلة، بتنحية وزيرة “جوج فرانك” وبالتالي إضعاف حزبها داخل الاغلبية الحكومية .

فرضيات المتتبعين وقراءات المحللين، وضعت اليوم قيادة حزب “الكتاب” في موضع لا يحسد عليه، ودفعته الى الخروج ببلاغ قوي عبر من خلاله باحترامه وتقديره للقرارت الملكية، كما استغرب من الطريقة والأسلوب التي دبر بها رئيس الحكومة قراره، ليتساءل ختاما عن المغزى منه وعن سبب استهداف قطاع وزيرته دون غيرها?

بلاغ التقدم والاشتراكية، أثار ردود أفعال كثيرة، قبل أن يليه بلاغ بارد من حزب العدالة والتنمية، والذي عبر من خلاله هذا الأخير عن حرصه على التعاون والعمل مع “رفاق بنعبدالله”، دون أن يشفي غليلهم بتوضيحات كافية وإجابات منطقية عن تساؤلاتهم.

 بلاغ البيجيدي “الغامض”، زاد من حيرة زعيم حزب “الكتاب” الذي أصبح بين خيارين متمثلين في الاستمرار في الحكومة أو الانسحاب منها..

لكن،، انسحاب بنعبد الله، اليوم، عن الحكومة، سيكون انسحابا بطعم الخسارة، هاته الخسارة التي لا ولن تليق بزعيم حزبي مشهود له بالكفاءة السياسية والخبرة الوزارية، هاته الخسارة التي لن تليق بشخصية حكومية أصدر ضدها بلاغا ناريا من الديوان الملكي واستمرت، وخسرت شعبية كبرى في الاستحقاقات الانتخابية الماضية واستمرت، وأعفيت إلى جانب عدد من رفاقها من مناصب وزارية واستمرت، وقلص اليوم من كراسيها الحكومية لتستمر ضدا في كيد الكائدين ومكر الماكرين..