المجلس الاعلى للحسابات يكشف فضائح عقد المجلس الجماعي بشركة « alsa » للنقل بمراكش

ضاهر محمد - هبة بريس

نشر المجلس الاعلى للحسابات تقريرا مفصلاً عن الوضعية المزرية لشركة الزا للنقل الحضري، ووقف التقرير على جملة من الاختلالات التي تعتري نشاط الشركة بمراكش وضمن الملاحظات نجد:

+ نقائص على مستوى عقد الامتياز، حيث يتضخ، من خلال عملية المراقبة، أن عقد الإمتياز طالته عدة نقائص، ذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
-غياب التدقيق فيما يتعلق بالشكل المعتمد بالنسبة لمرفق النقل الحضري هل هو نقل مكثف أو حصريا على أساس
توفير مقاعد لجلوس الركاب.

-غياب التفصيل فيما يتعلق ببرنامج الإستثمار الأولي وكيفية تنزيله؛
-غياب معايير الجودة المتعلقة بمرفق النقل العمومي الحضري؛
-غياب المواصفات التقنية ووسائل الأمان الضرورية داخل الحافلات؛
-عدم التنصيص على الغرامات في حال عدم دفع الاتاوات السنوية أو تكوين الضمانة؛
-غياب التدابير القسرية على إثر عمليات تغيير تركيبة رأسمال الشركة المستفيدة دون موافقة الجهة المانحة
الإمتياز؛
-عدم التنصيص على نوعية العمليات التي يمكن أن تكون موضوع تعاقد من الباطن من طرف الشركة
المعنية في إطار تدبيرها واستغلال خطوط النقل الحضري، وكذا شروط هذا التعاقد والاجراءات الضرورية
لمراقبته.

+ إحداث تغييرات على مستوى تركيبة رأسمال الشركة دون موافقة مسبقة من الجهة المانحة للامتياز حيث أحدثت شركة “مجموعة ألزا للنقل” مجموعة من التغييرات على مستوى تركيبة رأسمالها ومساهميها، ومن بين أهم العمليات التي قامت بها الشركة، ذكر ما يلي:
بتاريخ 24 يوليوز 2001، الزيادة في رأسمال الشركة ليرتفع بذلك من 5 مليون درهم إلى 7.180.000,00، زيادة أولى في رأسمال الشركة في يوليوز 2001، حيث قررت الجمعية العامة االستثنائية للمجموعة، وذلك بخلق 2.180 سهما جديدا بقيمة 1000.00 درهم للسهم الواحد؛
-زيادة ثانية في رأسمال الشركة في نونبر 2001، حيث قررت الجمعية العامة الاستثنائية، بتاريخ 4 نونبر
2001، رفع رأسمال الشركة من 7.180.000,00 درهم إلى 24 مليون درهم، وذلك بخلق 16.820 سهما
جديدا بقيمة 1000.00 درهم للسهم الواحد؛
-زيادة ثالثة في رأسمال الشركة في نونبر 2002، حيث قررت الجمعية العامة االستثنائية، بتاريخ 12 نونبر
2002، رفع رأسمال الشركة من 24 مليون درهم إلى 28 مليون درهم، وذلك بخلق 4.000 سهما جديدا
بقيمة 1000.00 درهم للسهم الواحد؛
-خفض رأسمال الشركة في مارس 2009 ،إذ قررت الجمعية العامة االستثنائية، بتاريخ 19 مارس 2009 ،
خفض الرأسمال إلى ما يعادل 5.040.000,00 درهم، وذلك بخفض قيمة السهم من 1000.00 درهم
للسهم الواحد إلى 180.00 درهم للسهم، وبالتالي تعويض المساهمين على إثر هذا التخفيض.
وبخصوص المراقبة والتتبع سجل المجلس فتور المجالس المنتخبة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. L’INCOMPETENCE ET LE LAISSER- ALLER DES RESPONSABLES DANS TOUS LES DOMAINES SONT CRIARDS ET L’ IMPUNITE QUI REGNE PARTOUT ENCOURAGERAIT CERTAINS RESPONSABLES A SE CROIRE AU DESSUS DES LOIS.
    LAK ALLAH YA BALADI!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق