مجلس جطو يكشف اختلالات برنامج “مليون محفظة” ويُعَدّد أسباب فشل “راميد” .

هبة بريس - الرباط

كشف مجلس جطو الذي يقدم تقارير سنوية تهم عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية، مجموعة من الاختلالات التي شابت بعض البرامج  اهمها “راميد ” و”وبرنامج مليون محفظة”.

وسجل المجلس الاعلى للحسابات غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، والتي يتم على أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق ، حيث لاحظ المجلس غياب الإطار التعاقدي بالنسبة لبرنامجي “تيسير” و” نظام المساعدة الطبية” وعدم تفعيل لجنة القيادة بالنسبة لبرنامج “مليون محفظة .

وانتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات نظام المساعدة الطبية، الذي انطلق العمل به، ابتداء من شهر مارس 2012 ، مشيرا ان هذا النظام، الذي يهدف إلى ولوج الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة أو فقر إلى كافة الخدمات الصحية المتوفرة في المؤسسات العمومية، لاحظ بخصوصه تأخرا في أجل إعداد البطائق مقارنة بالأجل القانوني البالغ 60يوما.

ولاحظ المجلس أيضا أن هناك صعوبة في تحديد وضبط الفئات المؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية خصوصا مع تنامي القطاع غير المهيكل، واعتماد النظام التصريحي فيما يخص التصريح بالدخل.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. داروا الناس الفلوس فؤ المحفضان كان احسن توزعوا الدرتهيم لهم 50 درهم احسن اتو لهم بحفظات 10 درهم والدولة ادت 300 درهم وهم هم ؤشاهدون محفظة ادن هم المسؤلؤن في القمة سراق

  2. Pleins de dossiers de fassad immense presentes par Jetto et puis rien
    la justice du pays sourde muette et aveugle ne bouge pas et fait comme si de rien n ‘etait.
    A quoi servirait donc tout ce tapage de jatto si les khodams dawla qui ont commis des crimes economiques ne sont pas traduits devant la justice pour qu’ ils repondent des crimes commis?
    Contrairdement a Bouachrine le journaliste qui est l ‘homme a abattre les criminels qui ont detourne des milliards argent du malheureux peuple ceux- ci courent toujours et ne sont pas inquites d’ aucune facon .
    Dans ce pays est ce que seuls les crimes supposes d ‘adultere sont punis par la justice?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق