المجلس الوطني لحقوق الإنسان: لم نتوصل بمشروع قانون الخدمة العسكرية

نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل قاطع، أن يكون قد توصل بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أنه وعلى عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، من أن المجلس قد توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه فإن “المؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه”.

يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. عندما تشاهد أبناء أحياء عين الذياب و كاليفورنيا و السيال و أبناء آل فاس و البورجوازية المغربية يساقون إلى الخدمة العسكرية فسأكون أول من يبعث أبناءه للتجنيد دون تردد

  2. والله لو كان لي ابن لن ابعثه ليتجند من أجل شيء اسمه وطنهم الذي صنعوه على مقاسهم. لن أبعثه حتى ولو اقتضى الأمر أن أحرق به على مثن مراكب الموت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى