ساكنة أشتوكة تحتج أمام مقر العمالة ضد عبث ” الرعاة الرحل”

نظمت ساكنة اقليم أشتوكة ايت باها مدعومة بجمعيات مجتمع مدني، وقفة احتجاجية انذارية أمام مقر عمالة الاقليم ضد عبث ” الرعاة الرحل.

الوقفة بحسب بيان استنكاري لمنظميها صدر يوم أمس الاحد 26 غشت الجاري، تأتي إحتجاجا على عجز السلطات والأجهزة الأمنية بالمنطقة في توفير الحماية المواطنين من الهجمات المستمرة للرعاة الرحل على أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة متجاوزين ذلك إلى مناطق سكنهم، مستعملين أنواعا من الأسلحة، إضافة إلى ما يوجهونه لهم من السب والشتم بالألفاظ العنصرية والنابية، مع ما يصاحب ذلك من تخريب أشجار أركان واللوز والمزروعات ومخازن المياه والسرقة والضرب والجرح و الاختطافات (محمد ازدباز، علي ايت عدي بلفاع) والقتل (الحسن بوحسون ماسة) وتعرض أفراد من السكان المحليين للسجن من طرف السلطات نفسها كعقاب لهم على أية محاولة للدفاع عن أراضيهم (عبد الله وزامة بمنطقة الالن نموذجا)، وأضاف البلاغ ان هذه الوقائح تحدث في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتفويت المراعي الخصبة، بالمناطق الصحراوية جنوبا وشرقا، لمشايخ الخليج، بدلا من تسليمها لاؤلائك الرعاة وهم أحق بها، مما يدفعهم إلى الهجرة بمواشيهم إلى مناطق أخرى.

وكشف البيان، أن مايقع اليوم من تصادمات بين السكان والرعاة الرحل، يستنزف موارد السكان الطبيعية والبيئية و يهدد سلامتهم الجسدية و الاطلاق العشوائي للخنزير البري .

وندد البيان الذي تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه، بما وصفوه بسياسة الحياد السلبي للدولة تجاه ما تتعرض له الساكنة باشتوكة – ايت باها وكل مناطق سوس التي تركت عرضة لظلم و اعتداءات الرعاة الرحل. محملين المسؤولية الكاملة للدولة فيما ستؤول اليه الاوضاع في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وطالب البيان بتدخل عاجل و فوري لمسؤولي الدولة لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة وتعويض المتضررين مما لحق بهم، عملا بمبدأ جبر الضرر. مع الإفراج عن معتقل الأرض ‘‘عبد الله وزامة‘‘ و إنصاف جميع ضحايا اعتداءات الرعي الجائر.

كما طالب البيان نفسه بفتح المراعي المتواجدة بالقرب من المواطنين الصحراويين، جنوبا وشرقا، لضمان استقرارهم الدائم مع أسرهم، بدلا من تركها مرتعا لمشاييخ الخليج.

وفي السياق نفسه، عبر الموقعون على البيان استعداد السكان خوض جميع اشكال نضالية تصعيدية صونا لحقوقهم في امتلاك اراضيهم الذي يشكل موروث بيئي طبقا لما تنص عليه المعاهدات و المواثيق الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى