الحموشي يحقق في “واقعة قتل شرطي لرئيسه” ويتكفل بمصاريف جنازة الهالك
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إطلاق مقدم شرطة لرصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة رئيسه في العمل مما أفضى إلى وفاته.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مقدم الشرطة المشتبه فيه، الذي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة إفران، كان قد دخل في خلاف مع مسؤوله الإداري المباشر، وهو برتبة ملازم شرطة، بمكتب هذا الأخير بالمنطقة الإقليمية للأمن بإفران، قبل أن يتطور الحادث إلى إطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي كانت سببا مباشرا في وفاته.
وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد أسباب ودوافع وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، بينما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني التكفل بجميع مصاريف ونفقات جنازة ملازم الشرطة الذي توفي جراء هذا الحادث.
الظلم ظلمات يوم القيامة ـــ لن يقتله عبثا ، وليس القتل وليد لحظة الشجار ….أن يصل المرء إلى حد القتل ، لايتم حتى يبلغ السيل الزبى … بعض المسؤولين يتغولون ويتفرعنون ويعتبروا الموظفين الذين تحت إمرتهم قطيع نعاج يفعلون بها ما يشاؤون [ وعند الله العلم والاقتصاص ]
لتفادى الكوارث على المدير العام للامن الوطنى فتح ابواب التواصل بينه وبين المرؤوسين عبر رقم اخضر او تخصيص يوم كل شهر لاستقبال شكاوى المظلومين والاستجابة لمظالمهم عبر رد الاعتبار للمظلوم ومعاقبة الظالم من الرؤساء وما اكثرهم. وتحريك كراسى اباطرة السلطة المعمرين مثال والى امن الرباط مصطفى مفيد الذى يشكل بقاءه على راس ولاية امن الرباط لغزا يحتاج الى تفكيك لمعرفة سر مكوثه اكثر من المقبول خاصة وانه اصبح امبراطورا بدل موظف ادارة.
في اعتقادي أن هذا الرئيس ( الضحية ) تجاوز حدوده، لأن إعطاء أو عدم إعطاء إجازة ليس من اختصاصه ولا من مهامه بل من مهام المصلحة الإدارية ( مصلحة الموظفين ) . الموظف يكتب طلب الحصول على رخصته السنوية ويبعث به لرئيس المنطقة الأمنية (مصلحة الموظفين) تحت إشراف السلم الإداري. الرئيس هنا (الضحية) عوض أن يضع رأيه على الطلب بعدم الموافقة، دخل مع المرؤوس في اصطدام مباشر وكأنه هو كل شيء، يعطي ويمنع، وهنا يكمن الخلل … للأسف الشديد، ضباط الأمن متواجدون بكثرة، ومتى كانت الرتبة عالية، كان الوعي والتكوين المهنيين في المستوى مما يحول بين وقوع مثل هذه الحوادث التي بسببها ستفقد المديرية شرطيين : واحد نحو المقبرة، والثاني إلى السجن لمدة طويلة جدا قد تتعدى المؤبد إلى الإعدام لأن الجاني هنا أعدم رئيسه المباشر بسلاح ناري في ملكية المديرية العامة للأمن الوطني.
كالعادة هذه الامور و المشاكل التي يعانون منها موظفوا الامن الصغار لن يشار اليها و سيكتفون بالقول أن الجاني يعاني خلل عقلي و الى اللقاء في حادث اخر
DES SUICIDES EN SERIE AU SEIN DES AGENTS DE POLICE ET DE GENDARMERIE.
LE STRESS ET L HUMILIATION PAR LEURS SUPERIEURS SERAIENTA L’ ORIGINE DES SUICIDES .
MAIS IL SE TROUVE QUE MAINTENANT AU LIEU DE DIRIGER LA BALLE VERS LUI POUR SE SUICIDER LA BALLE EST DIRIGEE SUR LE SUPERIEUR QUI SE PRENDRAIT POUR DIEU.
IL FAUDRAIT QUE EL HAMOUCHI FASSE COMPRENDRE A SES OFFICIERS QUE LES AGENTS QUI SONT SOUS LEURS ORDRES NE SONT PAS DES ESCLAVES.
A BON ENTENDEUR SALUT.
ما هي إلا ساعات قليلة عقب حادث إفران، حيث قتل شرطي رئيسه في العمل بواسطة رصاصة مسدسه، بسبب رفض الثاني منح الأول ” إجازة ” بحسب إفادات بعض المصادر، حتى انفجر خبر آخر مفزع، هز أركان جهاز الدرك الملكي، بعدما أقدم دركي بثكنة حي السعادة بفاس، على وضع حد لحياته، مستعملا رصاص مسدسه بعد أن لم تمض على انخراطه بصفوف الدرك الملكي فترة لا تتجاوز الشهرين.
حادث فاس يحاكي بنسبة عالية حادث إفران الذي وقع صبيحة أمس الإثنين، حيث أكدت أن الدركي المنتحر، طالب مسؤوله بمنحه إجازة قصيرة من أجل عيادة والدته التي كانت في وضع صحي حرج جدا، بين الحياة و الموت، لكنه رفض ذلك، لأنه وفق تعبير مصادرنا كان ” مديزيني “، ليتكرر ذات المشهد بعد تلقى خبر وفاة والدته، حيث سيرفض رئيسه منحه ترخيصا لحضور جنازتها، ما اضطره إلى التواري بغرفته وإطلاق رصاصة صوب رأسه تضع حدا لحياته في وجه عجرفة الرئيس.