مناصب ” شاغرة ” بولاية أمن أكادير.. كيف يدبر الحموشي الوضع؟؟

تشهد ولاية أمن أكادير ، مند أزيد من ثلاث سنوات ، خصاص في الاطر الامنية ، لم تعمل المديرية العامة للامن الوطني على معالجته لاسباب مجهولة ، زاد من حدته قرارات اتخدتها إدارة الحموشي في حق أطر أمنية ارتكبت اخطاء ” مهنية ” وتم إلحاقهم بمناطق أمنية أخرى بتراب المملكة، في حين أن اخرون يتابعون أمام العدالة بعد ضلوعهم في قضايا مختلفة، والبعض الاخر من هؤلاء المسؤولين الأمنيين، الذين غادروا الولاية تحت طائلة “التأديب”.

وعرفت ولاية أمن أكادير خلال السنوات الأخيرة العديد من التنقيلات في صفوف بعض المسؤولين الأمنيين، بأمر من المدير العام للأمن الوطني، دون أن يتم تعيين آخرين جدد لملء المناصب الفارغة.

ويفسر البعض هذا التأخير في تحديد التعيينات الجديدة نتيجة اعتماد الإدارة العامة مؤخرا لنظام تلقي ترشيحات الراغبين في تولي المسؤوليات المتاحة بمختلف ولايات الأمن وفق الشروط المطلوبة.

ويرى آخرون أن تحمل المسؤولية أضحى “عبئا” بسبب كثرة المشاكل الأمنية خاصة بالمدن الكبرى، كما لا يستبعد آخرون إكراهات الخصاص في الأطر والكفاءة الأمنية.

وبلغ عدد المناصب الأمنية الشاغرة بأكادير ، حوالي سبعة مقاعد لمهام المسؤولية، بعد حركة مغادرة والي الامن السابق ” مصطفى امنصار ” بقي منصبه شاغرا لحدود اليوم، ليتم تعيين ” محمد زويتر ” كوالي لامن أكادير بالنيابة ، في حين بقي منصب نائبه الثاني شاغرا بدوره ، دون أن يتم تعيين خلفا له، وبعده نائبه الثالث المكلف بالمنطقة الامنية لاكادير الذي اعفي من مهامه مؤخرا ، وتم تنقيله الى ولاية أمن الدار البيضاء بدون مهمة، بعد ارتباط إسمه بملفات قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .

ومن المناصب الشاغرة كذلك وذات حساسية كبيرة ، منصب رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية ، أزيد من أربعة سنوات وهذا المنصب بدون مسؤول ، بل أن هذا القسم يسيره الان نائبه .

وكان عبد اللطيف الحموشي ، قد قام بتنقيل عدد اخر من رؤساء مناطق أمنية بأكادير ، من ضمنهم رئيس المنطقة الامنية لمطار المسيرة وإثنين من العناصر الامنية ، بسبب أخطاء أمنية ، وبعدها تنقيل رئيس المنطقة الامنية لميناء أكادير ، وتعويضه بمسؤول اخر قادم من ولاية أمن العيون بعدما كان هذا المنصب سانحا أمام عدد من الاطر الامنية بأكادير التي لها دراية بأمن ميناء أكادير.

كما ستعرف عدد من المناصب بولاية امن أكادير مستقبلا “فراغا ” بسبب الاحالة على المعاش.

وتعيش ولاية أمن أكادير هذا “الفراغ” في الوقت الذي تعرف فيه العديد من الدوائر الأمنية التابعة لها خصاصا كبيرا في العنصر البشري والامكانيات اللوجيستيكية، أمام ما تشهده جهة سوس ماسة من أحداث متسارعة وحوادث متفرقة، في ظل مواكبة أمنية غير متوازنة مقارنة بحجم الكثافة السكانية ووتيرة النمو العمراني، فمثلا الحي المحمدي الذي يضم أكبر تجمع سكاني بأكادير ” أزيد من 200 الف نسمة” بدون دوائر امنية الى جانب منطقة تدارت شمال أكادير التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا.