وزان: هل يعيد العامل الجديد للصحة إعتبارها بعد الفشل الذريع للكاتب العام في المهمة!!!

لا زالت سلسلة الفضائح تتناسل يوما بعد يوم من داخل مستشفى “أبو القاسم الزهراوي”الذي تحول من مؤسسة إستشفائية إلى جهاز إنتقامي يعاقب أهل مدينة العلم والعلماء “دار الضمانة” ،لا لذنب إقترفوه أو جرم إرتكبوه سوى كونهم ضحايا تعيينات عشوائية لبعض أشباه المسؤولين كذاك الذي لا علاقة له بالقطاع الصحي غير الصفة العريضة المحشوة وسط أختامه أو ما يطلق عليه بالعامية “الطامپو”.

“هبة بريس” وفي إطار مواكبتها للوضع الصحي بالمدينة وما آل إليه في عهد مديره الإقليمي كانت قد دقت ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة لإثارة إنتباه المسؤولين المركزيين للتراجع الخطير الذي أصبح يعيشه المستشفى الإقليمي الوحيد بسبب سوء التدبير وغياب المراقبة،حيث أن الأمر لا يتعلق فقط بتقصير السيد المدير الإقليمي بل تجاوزه إلى أعلى سلطة بالمدينة من شأنها أن تعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي عبر تقارير ترفع إلى وزارة الداخلية ومن تم إشعار الوزارات المعنية بما يقع في كل إقليم قصد إتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من ثبت تقصيره في القيام بواجبه.

وحيث أن وزارة الداخلية هي من تتحمل في نهاية المطاف هفوات الوزارات الأخرى ،أو بلغة أوضح توضع في الواجهة لفض الإحتجاجات الناتجة عن أخطاء بعض المصالح على مستوى الأقاليم والعمالات،فقد كان من صلاحيات الكاتب العام لعمالة وزان أن ينبه “دولة” المدير الإقليمي للصحة العمومية بخطورة الوضع الذي يعرفه هذا المرفق الحيوي،عوض نهج سياسة “كلها وتيليفونو” الذي عجل بحضور طبيب في ساعات متأخرة من الليل أمام إندهاش الجميع لمعاينة جثة سيدة وافتها المنية فجرا وظلت تتحلل لأزيد من 17 ساعة، كل هذا لأجل معاينة بسيطة تقوم بها المصالح الصحية إكراما لميت لن تعود به عجلة الزمن للحياة.

حادثة أخرى وقعت يوم السبت الماضي بتراب جماعة “أبريكشة”نتج عنها بتر يد طفل قاصر بسبب الإهمال،حيث نقل إلى مستشفى”أبو القاسم الزهراوي” على متن سيارة الإسعاف التابعة للجماعة وترك ينزف لأزيد من ساعتين في مشهد لا يمكن وصفه إلا ب” الوحشي” لينقل في نهاية المطاف إلى مستشفى الرباط الذي لم تجد طواقمه حرجا في إخبار العائلة بأن وصوله جاء متأخرا وأن عملية البتر هي الحل الوحيد لإنقاذه من موت محقق، وإرتباطا بموضوع الطفل القاصر أكدت مصادرنا أن المستشفى الإقليمي لوزان رفض نقله إلى الرباط،حيث دفع تكاليف “الگازوال” رئيس جماعة “أبريكشة” علما بأن وزارة الصحة هي من يجب أن تتحمل مصاريف نقل المصابين في حالات حرجة نحو المستشفيات الأخرى ( تتوفر هبة بريس على نسخة تؤكد ذلك).

“دولة” المدير الإقليمي للصحة الذي فاقت عجرفته كل الحدود أصبح لا يعترف بأي كان، مما يؤكد بالملموس أن جهة ما تتستر على زلاته المتكررة وتفتح الباب أمامه ليعيث فسادا في البلاد والعباد دون رادع ولا رقيب.

وطبقا لهذه المعطيات والحقائق يتساءل الرأي العام الوزاني عن السبب وراء عدم فتح تحقيق شامل حول الخروقات الجسيمة التي يرتكبها “دولة” المدير الإقليمي الذي أبان في أكثر من مناسبة عن أخطاء مهنية جسيمة تستدعي إحالته على المجلس التأذيبي وعزله بصفة نهائية عن ممارسة هذه المهنة النبيلة التي لا يمكن بحال من الأحوال ان تكون بيد العابثين ومن هب ودب. أم تلزمنا سائحة فرنسية أو إسبانية لتوثق فوضى المستشفيات حتى تخرج الوزارة الوصية عن صمتها كالعادة.
فهل سينجح عامل الإقليم الجديد القادم من وزارة البيئة من تنظيف بيئته وكنس بعض رؤساء المصالح الخارجية وعلى رأسهم “دولة” المدير الإقليمي للصحة العمومية؟.