هل فعلت وزارة العدل الأمر الملكي العاجل للتصدي لمخاطر مافيا العقار ؟‎

مافيا العقار بالمغرب , ذاك الغول الجاثم على قلوب العديد من الضحايا منذ حقبة من الزمن , يصطادون ضحاياهم بعناية مركزة, ويعمدون إلى إستعمال  أحدث تقنيات التزوير والنصب والإحتيال ,يساعدهم فيها غالبا ولضمان نجاح عملياتهم عدد من المسؤولين في مراكز القرار – حسب بعض القضايا الرائجة بمحاكم المغرب  والتي إنتهت بإدانة بعض مسؤولي المحافظات والمحاكم والجماعات المحلية والموثقين – , فتتوج عملياتهم بقرارات قضائية لصالحهم توصد الأبواب في وجه الضحايا والأيتام والأرامل , وتشرد ولازالت المئات من الأسر الذين يتباكون في جنبات المحاكم ,وينهالون بالشكايات على مؤسسة الوسيط تارة ومجلس النواب والقصر الملكي  تارة أخرى , ويملون النفس بلقاء عاهل البلاد  ولو خارج البلد للتشكي, بعد أن أقفلت أمامهم آمال الظفر بشيئ إسمه الحق والعدل .

هذا الوضع المخزي في زمن كثر فيه الحديث عن الحقوق والواجبات ,هاته الكلمة التي  أتث فضاء الدستور المغربي في أكثر من فصل , وتبجح في إلقائها أكثر من وزير وزعيم حزبي , تبقى في  حقيقة الأمر وصمة عار ومثال  لهضم الحق وهو السائد, والنواح والبكاء يسمع صداه في المحافل والمنظمات الدولية ,وتقارير جنيف , فيتم تصنيف بلدنا الحبيب في ذيل القوائم بثدد حقوق الإنسان , مما دفع الملك محمد السادس إلى إرسال كتاب مستعجل إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد  السنة الماضية , يدق من خلاله ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير بالمغرب سواء تلكم التي تعود لأجانب أو لمغاربة مقيمين في الخارج , ودعاه لإعداد خطة عاجلة للتصدي لهاته الظاهرة التي أصبحت ممارسة عادية ومتكررة بل وسهلة لدى البعض إلى أن أضحت المحاكم تعج بمثل كذا قضايا ,تلقفتها الصحف وسال بشأنها المداد الكثير , في حين ظلت المعالجة جد ضئيلة ومحتشمة لغاية الآن , مما يدفع بالسؤال , هل لازالت وزارة العدل الحالية في شخص وزيرها محمد أوجار الذي أبدى إهتماما لهاته الظاهرة فور تسلمه حقيبة العدل , وجالس أعضاء بعض التنسيقيات من المجتمع المدني المدافعة عن ضحايا مافيا العقار ” تزنيت والبيضاء نموذجا -,مهتما بالأمر ؟ دوافع السؤال  هو  طعم الإستعجال للتصدي للمشكل الذي دعى إليه الملك للقضاء عليه والسهر على تنفيذه ومواجهة جميع المتورطين مهما علا شأنهم يظل لحد الساعة باهثا .

نسوق هنا نموذج  ورثة المواطن الفرنسي ” بيير موران ” وغيرهم كثر – ريثما تنجز هبة بريس إستطلاعا خاصا في الموضوع, حيث أنهم راسلوا كما شأن كل من أقفلت عليه أبواب المحاكم  الديوان الملكي , كشفوا من خلالها حقائق جد خطيرة تهم مافيا العقار بجهة الرباط سلا القنيطرة , حاولت ولازالت تحاول السيطرة على عمارة تعود لورثة الفرنسي المذكور توجد على ضفة وادي سبو بالقنيطرة وعدد من الممتلكات الأخرى في كل من حي السويسي بالرباط , وعقار تجاري بحي حسان وسكن آخر مكون خمس محلات تجارية  يسهر على تدبيرها وكيل الدائنين أكثر من نصف قرن.

 ويبدو من خلال النبش الأولي لهبة بريس في هذا الملف , أنه مغري للمتابعة لطبيعة الأسماء الوازنة المتواجدة ورائه والتي إغتنت بدون موجب حق , الأمر الذي سيتم تسليط الأضواء عليه بإجراء تحقيق مع الفرنسي وباقي المتضررين جراء تكالب عناصر المافيا المحمية بظلال مسؤولين كبار في الفساد والجشع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى