هل فعلت وزارة العدل الأمر الملكي العاجل للتصدي لمخاطر مافيا العقار ؟
مافيا العقار بالمغرب , ذاك الغول الجاثم على قلوب العديد من الضحايا منذ حقبة من الزمن , يصطادون ضحاياهم بعناية مركزة, ويعمدون إلى إستعمال أحدث تقنيات التزوير والنصب والإحتيال ,يساعدهم فيها غالبا ولضمان نجاح عملياتهم عدد من المسؤولين في مراكز القرار – حسب بعض القضايا الرائجة بمحاكم المغرب والتي إنتهت بإدانة بعض مسؤولي المحافظات والمحاكم والجماعات المحلية والموثقين – , فتتوج عملياتهم بقرارات قضائية لصالحهم توصد الأبواب في وجه الضحايا والأيتام والأرامل , وتشرد ولازالت المئات من الأسر الذين يتباكون في جنبات المحاكم ,وينهالون بالشكايات على مؤسسة الوسيط تارة ومجلس النواب والقصر الملكي تارة أخرى , ويملون النفس بلقاء عاهل البلاد ولو خارج البلد للتشكي, بعد أن أقفلت أمامهم آمال الظفر بشيئ إسمه الحق والعدل .
هذا الوضع المخزي في زمن كثر فيه الحديث عن الحقوق والواجبات ,هاته الكلمة التي أتث فضاء الدستور المغربي في أكثر من فصل , وتبجح في إلقائها أكثر من وزير وزعيم حزبي , تبقى في حقيقة الأمر وصمة عار ومثال لهضم الحق وهو السائد, والنواح والبكاء يسمع صداه في المحافل والمنظمات الدولية ,وتقارير جنيف , فيتم تصنيف بلدنا الحبيب في ذيل القوائم بثدد حقوق الإنسان , مما دفع الملك محمد السادس إلى إرسال كتاب مستعجل إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد السنة الماضية , يدق من خلاله ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير بالمغرب سواء تلكم التي تعود لأجانب أو لمغاربة مقيمين في الخارج , ودعاه لإعداد خطة عاجلة للتصدي لهاته الظاهرة التي أصبحت ممارسة عادية ومتكررة بل وسهلة لدى البعض إلى أن أضحت المحاكم تعج بمثل كذا قضايا ,تلقفتها الصحف وسال بشأنها المداد الكثير , في حين ظلت المعالجة جد ضئيلة ومحتشمة لغاية الآن , مما يدفع بالسؤال , هل لازالت وزارة العدل الحالية في شخص وزيرها محمد أوجار الذي أبدى إهتماما لهاته الظاهرة فور تسلمه حقيبة العدل , وجالس أعضاء بعض التنسيقيات من المجتمع المدني المدافعة عن ضحايا مافيا العقار ” تزنيت والبيضاء نموذجا -,مهتما بالأمر ؟ دوافع السؤال هو طعم الإستعجال للتصدي للمشكل الذي دعى إليه الملك للقضاء عليه والسهر على تنفيذه ومواجهة جميع المتورطين مهما علا شأنهم يظل لحد الساعة باهثا .
نسوق هنا نموذج ورثة المواطن الفرنسي ” بيير موران ” وغيرهم كثر – ريثما تنجز هبة بريس إستطلاعا خاصا في الموضوع, حيث أنهم راسلوا كما شأن كل من أقفلت عليه أبواب المحاكم الديوان الملكي , كشفوا من خلالها حقائق جد خطيرة تهم مافيا العقار بجهة الرباط سلا القنيطرة , حاولت ولازالت تحاول السيطرة على عمارة تعود لورثة الفرنسي المذكور توجد على ضفة وادي سبو بالقنيطرة وعدد من الممتلكات الأخرى في كل من حي السويسي بالرباط , وعقار تجاري بحي حسان وسكن آخر مكون خمس محلات تجارية يسهر على تدبيرها وكيل الدائنين أكثر من نصف قرن.