التوظيف بالتعاقد..تكريس للفشل أم تحقيق للجودة المنشودة؟

يبدو أن سياسة شد الحبل بين النقابات الاكثر تمثيلية وبين حكومة سعد الدين العثماني قد دخلت مرحلة دقيقة وحاسمة زاد من حدتها ارساء هذه الاخيرة للتوظيف بموجب عقود والذي خلف ردود أفعال متباينة، أهمها ما أعلنت عنه الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال التي اعتبرت الامر اجهازا على حقوق هذه الفئة من هيئة التدريس لا سيما وأن توظيفها على شكل تعاقد هجين يوضح بجلاء ضبابية رؤية الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين وتكريسها لمنطق التمييز بين مكونات الأسرة التعليمية.

يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أكد في تصريح لهبة بريس على أن إرساء هذا النوع من التوظيف أثبت فشله من بدايته لأنه لا يخدم توجيهات جلالة الملك بالاهتمام بهيئة التدريس باعتبارها إمكانا بشريا يتعين تثمينه بدل إضعافه والاستهانة به، مما سينعكس سلبا وبوضوح في القادم من الأيام على منظومتنا التربوية، مشيرا أن الإقرار بأن مواطن العجز التي راكمتها منظومة التربية والتكوين خاصة في ظل الحكومتين الحالية أو السابقة، ما فتئت تجد اليوم صداها في جل ميادين الحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وبذلك فمنظومتنا تجد نفسها محط مساءلة.

ودعا علاكوش الحكومة و الوزارة الوصية على التربية والتكوين إلى استبدال المسمى جورا “تعاقد” بنظام التوظيف السابق مع إدماج جميع الأساتذة الموظفين بموجب عقود في الوظيفة العمومية وتعويضهم عن جميع المستحقات المادية الناتجة عن هكذا عملية، وكذا دعوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى المساهمة في بلورة نموذج تعليمي يخدم التلميذ أولا ويضمن الكرامة لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار للمدرسة المغربية، مؤكدا عزم نقابته الاكيدة في المشاركة الواسعة والفعالة في المحطة النضالية الوطنية يومي 29 و30 غشت 2018 لمآزرة هذه الفئة من هيئة التدريس حتى تحقيق المطلب الأوحد في إلغاء نظام التعاقد واستبداله بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.