قانون مالية 2019 .. العثماني يدعو وزرائه الى ترشيد النفقات

وضع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الخطوط العريضة لأعضاء حكومته، لاعداد مقترحاتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019.

ودعا العثماني في رسالة وجهها لأعضاء الحكومة، متم الاسبوع المنصرم، الى ضرورة تكثيف الجهود لترشيد النفقات العمومية وتسخيرها لخدمة الأولويات المحددة.

وحدد رئيس الحكومة أولويات مشروع قانون مالية 2019 في أربع أولويات أساسية تمثلت في إعطاء الأهمية للسياسات الاجتماعية، في التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، فيما شملت الأولوية الرابعة مواصلة الإصلاحات الكبرى، في حين تتعلق الأولوية الرابعة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، واعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، دعا العثماني، عبر الانكباب على القيام بهذا الإصلاح في أقرب الآجال، مع التركيز على المبادرات المستعجلة التي أكد عليها الخطاب الملكي الأخير، الى جانب إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وموصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، سيمكن من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب، وفق المنظور الذي حدده جلالة الملك محمد السادس.

و طالب العثماني، باتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق.

وأكد العثماني على ضرورة استحضار الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية”.

وحث رئيس الحكومة وزرائه على ضرورة عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال: مضاعفة المجهودات لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخاج المملكة، وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، داعيا الى التقيد بالتوجهات الرئيسية، بغرضالتحكم في نفقات الموظفين من خلال العمل وبتعاون مع مصالح مديرية الميزانية لوزارة الاقتصاد والمالية على ضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة لقطاعكم أو مؤسستكم وتقييد صرفها بالسقف المحدد لهذه النفقات، وذلك إعمالاً لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

كما أشار الى حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الحاجة الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات التي تتيحها مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلق بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.