“البام” في ذكرى تأسيسه: “حزبنا ليس تدبيرا مصطنعا”

في ذكرى تأسيسه العاشرة، أصدر المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، رسالة مطولة مستحضرا من خلالها السياق التاريخي للحزب من التأسيس والى اليوم، ومجيبا عن مغالطات الأعداء.

وفي هذا الصدد، قال الحزب في رسالته:”خلافا للرواية التي أراد لها خصوم الحزب، من مختلف المواقع، دعاية وانتشارا و محاولة للترسيخ في الذاكرة الحزبية الوطنية، ما كان تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة تدبيرا مصطنعا، ولا أداة للتراجع عن مكتسبات بلادنا في مجال الانتقال والتوطيد الديمقراطيين، ولن يكون كذلك أبدا. إن حزب الأصالة و المعاصرة اكتسب، منذ التأسيس إلى اليوم، معناه ووجوده وجدواه كعرض سياسي في خدمة المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، ولذا فإن السردية الحقيقية لتأسيسه، تجعل منه وليد السياقات الواعدة لتجربة العدالة الانتقالية (خلاصات تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة) ولتجربة التفكير الجماعي في مسار التنمية المتخذ منذ الاستقلال (تقرير الخمسينية)، كما تجعل منه تفاعلا واعيا وإراديا مع آمال وآفاق المصالحات التي لم تكتمل بعد خاصة في أبعادها الثقافية والمجالية.”

وضمن السردية نفسها، تقول الرسالة، فإن العرض السياسي للحزب، لم يكن إلا ممارسة لحق سياسي أصيل غير قابل للمصادرة، في تقديم جواب، ضمن أجوية أخرى، عن تحديات جمة، بعضها متعلق بتوسيع المشاركة السياسية خاصة لدى الشباب والنساء، ولدى الطاقات السياسية والمدنية المنتمية إلى “المغرب العميق”، وبعضها متعلق بالمواجهة الشجاعة، بكل تكاليفها، للمخاطر السياسية المحدقة بقيم الحداثة والمجتمع الديمقراطي والتنوع المجتمعي والثقافي، وبعضها مرتبط بتحديات ضارية آتية من بيئة جهوية و دولية شديدة القساوة والتعقيد، وهي جميعها مخاطر فعلية لا يمكن إيهام أي كان بعدم وجودها، مشيرا الى أنها تلك هي الروح التي حذت بتأسيس حركة لكل الديمقراطيين، وتلك هي الروح التي يحملها حزب الأصالة والمعاصرة، في سياق مساهمته، إلى جانب كل الفاعلين السياسيين في بلورة فكرة “الوطنية الثانية”، القائمة، من جهة، على المواطنة الدستورية ذات البعد الدامج، الدمج بكل أبعاده السياسية والثقافية والاجتماعية والمجالية و بمعناه القائم على التضامن بين الأجيال، ومن جهة ثانية، على “تامغربيت” بوصفها العنوان الذي يلخص بشكل مكثف هويتنا الجمعية بما هي توليفة لتعدد وتنوع الروافـد والمكونـات التي صقلهـا التاريخ الممتـد في تفاعل والتحام بين الملك والشعب، كما وأنها هي الفكرة التي تمنح أيضا للموقع السوسيوديمقراطي للحزب كامل معناه، وللحزب ذاته، وداعي وجوده واستمراره.

وبهذا المعنى، تضيف رسالة “البام”، فإن الديناميات الاجتماعية والاحتجاجية التي عرفها المغرب خاصة منذ النصف الثاني من العشرية المنصرمة، وفي سنة 2011 على الخصوص، لم تكن أبدا ضد القيم والعرض الذي يحمله الحزب، وإنما هي في العمق طلب لها، إن هذه الديناميات ،خلافا لما تروجه القوى السياسية المحافظة، مظهر صحي وواعد لطلب مجتمعي على الحقوق، بكل أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وهو الطلب الذي شكل دستور 2011 إحدى أوجه الإجابة عنه، وتشكل كذلك مختلف السياسات العامة للدولة، على علاتها واختلالاتها، إحدى أوجه تفعيله.

وأبرزت الرسالة، أن الحزب حقق نجاحات متفاوتة، في ظرف عشر سنوات، تحديات التأسيس، والبقاء وتحدي توطيد تنظيمه، في بيئة صعبة وغير ملائمة، كما واجه العرض السياسي للحزب، بيئة غير متعودة -إن لم نقل معادية – لأسباب تاريخية وثقافية، على شروط التنافس السياسي العادي. وتعامل الحزب مع جميع هذه التحديات بنجاح أحيانا، و بقصور وإخفاق في حالات أخرى، وبالرغم من هذه الصعوبات جميعا، تسترسل الرسالة، فإنه يحق للحزب، في ذكراه العاشرة، أن يستخلص بفضل الرؤية الثاقبة لمؤسسيه، ودينامية مؤسساته، وشجاعة مناضلاته ومناضليه، وغنى مساهمة شركائه السياسيين والمدنيين والاجتماعيين، كل العبر والدروس الممكنة، من موقعه، كحامل لعرض سياسي و لثقافة تنظيمية بديلين، ومن موقعه الانتخابي الحالي في المعارضة البرلمانية، وفي تسيير الجماعات الترابية والغرف المهنية، وذلك بإعمال فضائل النقد الذاتي، غير المحكوم بهواجس التباري الإعلامي، ولكن المسكون بهواجس التجاوز الخلاق والشجاع لأعطاب الذات بصدق وصراحة تامين مع المواطنات والمواطنين، واستثمار فرص المراجعات الدورية المستجيبة للطلب على عرض برنامجي متجدد، وللمتطلبات الدائمة المترتبة عن الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية.

وشدد الحزب، على أن مفتاح التجدد الدائم لعروض الحزب، عضوية و تنظيما وبرنامجا، هو نهج التعاقد، تلك الكلمة الأساس في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي. التعاقد مع المناضلات و المناضلين، والتعاقد مع حاملي الانتدابات الانتخابية المختلفة باسم الحزب، والتعاقد مع الشركاء السياسيين و المدنيين والاجتماعيين، والتعاقد مع المواطنات و المواطنين حول عرض برنامجي واضح، يستثمر كل الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية والسلط الدستورية التي تشارك الأحزاب في تشكيلها، ولا يتعداه أبدا إلى استغلال وتوظيف الرأسمال الرمزي المشترك بين كافة المغاربة.