رسميا .. إعفاء بوسعيد من وزارة المالية والاقتصاد وتنصيب اعمارة
رسميا، صدر اليوم الثلاثاء، بالجريدة الرسمية، ظهير إعفاء محمد بوسعيد من منصبه بوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب الظهير، الذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالعطف، فقد لآعفي بوسعيد في الثاني من غشت الجاري من منصبه الوزاري.
ونشرت الجريدة الرسمية، مرسوم تكليف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ابتداء من الثاني من غشت الجاري.
هذا وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، “قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية”.
وأضاف ذات البلاغ، أن هذا القرار الملكي، يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم”.
ان ما ينقصنا هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. اننا لا نشك في ذمة ولا أخلاق ولا اليد النقية الوزير بالنيابة. ولكن لدقة المرحلة وصعوبة الظروف المالية والاقتصادية ودقة المرحلة وضيق الوقت هل يستطيع الطبيب البيطري من تحضير قانون المالية ل2019 وبوسعيد لم يجد من حل إلا أثقال كاهل المواطنين بالضرائب . وفي الاخير نقول ماذا هذا العبث ؟ وهو من الخيمة خرج مائلا. أليس هناك رجالا أكفاء قادرون على تحمل هذه المسؤولية الجسيمة في هذا الوقت الصعب؟ ام ان السيد الرئيس ما كبعرف غير كور واعطي للاعور. ومن سنحارب في الاخير؟
تتمة ل”كور ويعطي لعور” بوسعيد تم اعفاؤه من مناصبه أكثر من مرة وماذا كنتم تنتظرون؟ نتائج التجارب؟ في حين ان هناك أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية عن جدارة.
لماذا تخول المناصب وتنسى؟
لماذا هذا التراخي عندما يتعلق الأمر بالمرفق العمومي؟
الاعفاء تحقق وكان بالامكان ان يكون اقالة ولكن لايهم ، بل المهم هو ان يتبع الاعفاء بالمساءلة .