الشعب يخلص.. “بنت اخشيشن” تفضح استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية و عائلية
هبة بريس – الدار البيضاء
نشرت هبة بريس في حينه خبرا يتعلق بحادثة سير تسببت بها إبنة الوزير السابق اخشيشن الذي يشغل حاليا مهام رئيس جهة مراكش أسفي ، حيث كانت على متن سيارة هي في ملكية الدولة و في ساعة متأخرة.
الواقعة تعود لكون ابنة اخشيشن، البالغة من العمر 18 سنة، اصطدمت ليلة الخميس في وقت متأخر من الليل بعمود كهربائي بعد أن فقدت التحكم في مقود سيارة رباعية الدفع من نوع هيونداي “4*4” والتي تعود ملكيتها لمجلس الجهة ، وذلك بشارع عبد الرحيم بوعبيد في حي الرياض بالرباط.
و أصيبت سيارة المجلس بأضرار مادية جسيمة لقوة الصدمة، غير أن الفتاة لم تصب بأي أذى، حيث أن النيابة العامة أمرت بحجز السيارة، واتبعت مع المعنية بالأمر الإجراءات اللازمة ليتقرر فيما بعد متابعتها في حالة سراح.
هاته الحادثة أعادت للواجهة موضوع لطالما شكل مادة دسمة لعدد من المنابر الإعلامية و منها هبة بريس التي سبق غير ما مرة أن نبهت لخطورة الأمر و يتعلق باستغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية و عائلية سواءا داخل أو خارج أوقات العمل.
و يستفيد المسؤولون والموظفون العموميون في المغرب من مجموعة من الامتيازات والتعويضات التي تهدف إلى تسهيل مهمتهم وضمان الظروف الملائمة لقيامهم بها.
السيارات واحدة من تلك “الامتيازات” التي تخصص لتسهيل حركة المسؤولين في إطار مسؤولياتهم الإدارية، على أن تتحمل الدولة نفقاتها من تأمين وصيانة ووقود وأحيانا حتى أجرة سائقيها.
و تشير التقديرات غير الرسمية لبداية العقد الثانية من الألفية الحالية إلى كون المغرب يتوفر على 115 ألف سيارة، تخصص لها أكثر من 54 مليار سنتيم كمتوسط لشراء الوقود سنويا، و30 مليار سنتيم معدل مجموع فواتير إصلاحها، و9 ملايير سنتيم كمعدل سنوي لكلفة تأمينها.
و تجدر الإشارة إلى أن دولا كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية لا تتوفر وفق إحصائيات رسمية سوى على 72 ألف سيارة دولة، بينما لا توجد بكندا ، على اتساعها نطاقها الجغرافي وكثافة الشبكة الإدارية بها، وكثرة عدد سكانها ، سوى 26 ألف سيارة خدمة فقط.
أما اليابان فبعدد سكانها الذي يضاعف ساكنة المغرب أضعافا كثيرة فلا يتجاوز عدد سيارات الدولة المخصصة لموظفيها سوى 3400 سيارة ، و كما قال قائل: “هما يستافدو و الشعب يخلص…”.
لا داعي للإستغراب, فنحن في المغرب, و في العادة المسؤول المغربي يسترخص الملك العمومي, و غالبا ما تتم مسابقات و مناورات بهذا النوع من السيارات المملوكة للشعب, سواء في الشارع المذكور أعلاه أو في شارع بير قاسم, أحيانا تقع حواذث يتستر عنها كلها, و هذا ليس سرا, يكفيك السير ليلا في مثل هاته الشوارع لترى, الفرجة مضمونة و الردع منعدم…..
أناس يعتقدون أنهم فوق كل شيء ويمكن لهم ان يفعلوا أي شيء اخشيشن مكانه السجن وليس رئيس جهة
يعجز اللسان عن التعبير… حسبنا الله ونعم الوكيل هذا مع العلم ان المسؤولين يستلم ن تعويضات ب 3000 درهم بدل سيارة المصلحة…
ها الكات كات مشات تجي واحدة اخرى وأغلى منها أباها ضيع الشعب ف45مليار درهم وما هضر معاه حتى واحد. غانحاسبوه على طوموبيل بجوج فرنك.والعمود ديال الضو حتى هو مشا الله يهنيه ومن الأحسن باش نقتاصدو الطاقة. الحمد لله للا كنزة ما تعوضش باك هي بخير يأك هي في سراح . القضية سالات.اقفل المحضر وانتهى الكلام.
هذا هو قانون هاد الناس لا مسؤولية لا محاسبة.وانت الشعب المزلوط ماعندك مايدار ابقى خاضيم وإلى ما عجبك حال نطح البوطو ديال الضو او اشرب البحر. لو كنت في بلد ديمقراطي لقدم ابوها استقالته وتمت محاسبته لان ابنته قاصر ولتفريطه في مخصصات الدولة ولجرى على ابنته القانون. ولكن مع كامل الاسف انت في المغرب فلا تستغرب.
اخشيشن هو كذلك رءيس جمعية اجيال لحقوق الانسان.التي
تدبر عدة ملايير مقرهابالمجلس الوطني لحقوق الانسان . الكاتبة التي ترد على المكالمات أجرها 25000 درهم لانها أخت مزيان بالفقية.
ابحثوا في هذا الموضوع ستجدون الكثير
واك واك الحق. الحمد لله والشكر لله.للاكنزة في سراح والكات كات في الحجز . هذا هو العدل ان هذا هو سيادة القانون في دولة المؤسسات. لو قدر الله ووقع مكروه لبنت أخينا لطالبنا بإعدام السيارة المجنونة. كيف لها ان تتجرأ وتنقلب وعلى مثنها المصونة للا كنزة خاصة وهي قاصر . ان هذا من ظروف التشديد ضد السيارة المتهورة. سيدي الوالد المحترم لا تقلق و لا تشغل بالك بهذه القضية. ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح وسنتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا تعد مثل هذه السيارات للخروج عن الطريق. والا سنرمي هذه السيارات الفاشلة في القمامة ومن اليوم فصاعدا لن تتحرك للا كنزة إلا بالطائرة وبدون طيار…
وانتم أيها الشعب رددوا معي؛ “ربنا لا تؤاخذنا.. …”
ما كاين لا خشيشن ولا غيرو سطاش يجب تطبيق القانون على خشيشن وابنته إلى كانت هذه بلاد الحق والقانون حتى يكونان عبرة للآخرين .
جميع الامتيازات التي يستفدون منها الموظفون العموميون و المنتخبون واسرهم مدفوعة من جيوب المواطنين.هدا هو الفساد الكبير الدي يعيق تنمية البلد و الخبيث الدي ينهش المجتمع و يخرب اقتصاد الوطن و الزج به الهاوية
حيث أن النيابة العامة أمرت بحجز السيارة،…والفتاة في حالة سراح ؟؟؟ هو في الحقيقة السيارة لي ضربات البوتو وهي لي كتستاهل العقوبة …
هذا امر عادي كل من له سيارة الدول يستغلها في أغراض شخصية ، وها وقع لانت اخشيشن لن يكون الأخير والدرك لن يتجاوز تدخله الا في المعاينة ،لن تعاقب لا هي ولا ابوها و ومصاريف إصلاح السيارة ستتحملها الجهة
السؤال الحقيقي هو ماذا تفعل مواطنة غريبة عن ادارة الجهة في سيارة تابعة لهذه الاخيرة كيف يسمح لها بسياقتها هذا جنون …عبث ..يجب مساءلة رئيس الحهة عن ذلك ..و بالمناسبة هذه ظاهرة مستشرية في العديد من الادارات و خصوصا المحلية وجب الوقوف ضدها بحزم يمكن ان يصل الى عزل المسؤول عنها
اللهم إن هذا منكر ، في رأيي لا يجب محاسبتها بل محاسبة من أعطاها مفاتيح السيارة التي هي في ملك الدولة