مؤشرات على بداية فكّ الارتباط بين حركة “التوحيد والاصلاح” و”البيجيدي”
ربما وجد بعض المتابعين في العلاقة بين حركة التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية ، تجربة جاءت عكس الصيغة المعهودة في تاريخ المغرب السياسي ، والتي كان فيها الحزب هو المنتج لقطاعاته الموازية ، بيد أنه منذ أن تحققت الوحدة الاندماجية بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي لتولد رسميا حركة”التوحيد والاصلاح” باسمها وصيغتها الحاليين سنة 1996 , أضحت – أي الحركة – وراء تجديد حزب سياسي (العدالة والتنمية ) ، بالرغم من اللبس الذي اعترى مسألة التمايز الوظيفي بين الهيأتين – الحزب والحركة” بخصوص ازدواجية القرار والمسؤوليات .
اليوم، وبعد أن تقلّد من كانوا بالأمس يرتدون “عباءة” الدعوة ، المناصب الوزارية ونهلوا من قاموس السياسية ما أنساهم في معجم المواعظ ، بدأت تتضح الهوة العميقة بين الحزب والحركة بسبب اجتهاد في العمل السياسي بعيدا عن المنطلقات والمبادئ المؤسسة .
حركة التوحيد والإصلاح كانت قد أعلنت في وقت سابق على لسان أحد قادتها أن ستعمل على تطليق العمل الدعوي والسياسي ، مؤكدة أنها سوف تتبنى موقفا واضحا وهو الاستقلال عن العدالة والتنمية وأنها بصدد الاعلان عن تطليق السياسة وتعميق طابعها الدعوي ، عبر تعديل ميثاقها المؤسس والذي يحدد أهدافها وبرامجها.
هذه الخطوة دافع عنها رئيس الحركة، عبد الرحيم شيخي، حين علق بالقول لوكالة الأناضول إن التوجه الجديد بعدم الاشتغال بالسياسة كشأن حزبي، نابع من قناعة فكرية واجتهاد في العمل الإسلامي الحديث مغاير لما اعتمدته أغلب الحركات الإسلامية الحديثة.
جدير بالذكر أن أعضاء الجمع العام الوطني السادس صادقوا على المكتب التنفيذي الجديد لحركة التوحيد والإصلاح والبالغ عددهم 11 عضوا، وذلك صباح الأحد 05 غشت 2018 في غياب تام لأسماء من وزراء العدالة والتنمية الذي يقود الائئتلاف الحكومي .
