الرميد : اعتقالات الحسيمة وجرادة لم تكن بسبب الاحتجاجات‎

هبة بريس - الرباط
اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ، أنه من مقتضيات الديمقراطية،  الايمان بمبدأ فصل السلط ، وباستقلالية القضاء عن السلطة التنفيدية ، لافتا إلى أن صفته الحزبية أو الحكومية لاتخول له بالمطلق التدخل في القضاء أو التعليق على القضايا المعروضة عليه.
الرميد، وفي تعقيبه على مداخلات المشاركين في الملتقى الوطني الرابع عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية ، أمس الخميس 02 غشت الجاري ، حول أحداث الريف ، قال :” أنها استمرت فيها الاحتجاجات مابين شهر أكتوبر من سنة 2016 الى غاية شهر ماي من سنة 2017  في احترام تام لحرية التظاهر والاحتجاج، التي انطلقت من مطالب اجتماعية إلى خطابات تستهدف الحكومة والأحزاب السياسية والدولة والمؤسسات”.
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان،  أردف في السياق ذاته ،  أن الاعتقالات التي شهدتها كل من الحسيمة وجرادة لم تكن بسبب الاحتجاجات أو التظاهر ، وانما كانت بسبب سعي أطراف إلى توسيع نطاق الاحتجاجات بعيدا عن أسباب انطلاقها حسب قوله

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. اتفق مع رأي الأستاذ الرميد.
    فهو من ناضل قبل وبعد توليه المسؤولية الحكومية من احل استقلال القضاء.
    وبعدما تحقق ذلك فكيف له ان يتناقض مع مبادءه ويتدخل في شؤون القضاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق