الرميد : اعتقالات الحسيمة وجرادة لم تكن بسبب الاحتجاجات‎

اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ، أنه من مقتضيات الديمقراطية،  الايمان بمبدأ فصل السلط ، وباستقلالية القضاء عن السلطة التنفيدية ، لافتا إلى أن صفته الحزبية أو الحكومية لاتخول له بالمطلق التدخل في القضاء أو التعليق على القضايا المعروضة عليه.

الرميد، وفي تعقيبه على مداخلات المشاركين في الملتقى الوطني الرابع عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية ، أمس الخميس 02 غشت الجاري ، حول أحداث الريف ، قال :” أنها استمرت فيها الاحتجاجات مابين شهر أكتوبر من سنة 2016 الى غاية شهر ماي من سنة 2017  في احترام تام لحرية التظاهر والاحتجاج، التي انطلقت من مطالب اجتماعية إلى خطابات تستهدف الحكومة والأحزاب السياسية والدولة والمؤسسات”.

وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان،  أردف في السياق ذاته ،  أن الاعتقالات التي شهدتها كل من الحسيمة وجرادة لم تكن بسبب الاحتجاجات أو التظاهر ، وانما كانت بسبب سعي أطراف إلى توسيع نطاق الاحتجاجات بعيدا عن أسباب انطلاقها حسب قوله