البرلمان الفرنسي يقر مشروع القانون حول اللجوء والهجرة

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، الأربعاء 01 غشت، مشروع القانون حول اللجوء والهجرة الذي اثار نقاشات حادة خلال الاشهر الماضية.

وأقر مشروع القانون باكثرية مئة صوت مقابل 25 وامتناع 11 عن التصويت.

وقد صوتت الأغلبية الرئاسية إلى جانب مشروع القانون، في حين صوتت المعارضتان اليسارية واليمينية ضده.

ويخفض القانون الجديد المهل المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، ويهدف الى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة اشهر بدلا من احد عشر شهرا حاليا. اما الهدف من ذلك فهو تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.

وشهدت قاعات البرلمان الفرنسي نقاشات حادة حول مشروع القانون لم ينج منها الحزب الحاكم نفسه. فللمرة الأولى منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا عام 2017 صوت نائب من حزبه “الجمهورية إلى الأمام”، هو الاشتراكي السابق جان ميشال كليمان، ضد مشروع القانون خلال عرضه للمرة الأولى على الجمعية الوطنية.

وتعتبر الحكومة أن الهدف من إقرار القانون الجديد “جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا” إضافة إلى الحد من “الهجرة الكثيفة وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا”.

وفي حين ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه “تراخيا” في هذا “القانون الصغير”، وابديا تخوفا من تسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين، بقي اليسار على مواقفه منددا بما اعتبره “قانونا غير انساني”، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما “مع امكان وضع اطفال خلف القضبان”.