رفاق الزفزافي: خرجنا دفاعا عن مطالبنا الاجتماعية ولسنا انفصاليين
انطلقت صباح اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، جلسة جديدة من جلسات محاكمة معتقلي الريف.
وحسب موفد هبة بريس بعين المكان، فقد استهلت الجلسة، بالاستماع لعبد المنعم اسريحتو، أحد المتابعين في حالة سراح، والذي يملك مطعما بمنطقة إمزورن، كان يتوافد عليه متزعم الحرك بشكل مستمر.
اسريحتو، كشف في كلمته أمام القاضي، أن الزفزافي كان زبونا بمطعمه كباقي الزبائن، مشيرا الى أن ظهوره في أحد الصور مع الزفزافي يعود الى التقاطها معه بشكل عفوي في الأيام، بعدما شاهد الجميع يتسابق للالتقاط صور معه.
وأضاف اسريحتو، أنه أزال الصورة المذكورة من حائط مطعمه بعد اثارتها للجدل، لافتا الى أنه لم يسبق أن شارط في أي من المظاهرات والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة.
من جهته، أكد زكرياء القدوري، المتابع في حالة سراح، أنه كان يخرج للاحتجاج دفاعا عن المطالب الاجتماعية لساكنة الريف، مشيرا الى أن “الحراك” كان اجتماعي، ونافيا “انفصالية” أبناءه.
وعن مرافقته للزفزافي لحراسته، كشف القدوري، أن ناصر ابن حيه وتربيا معا منذ الصغر، وكان يتلقى تهديدات في الاونة الاخيرة، ما دفعه الى مرافقته وحمايته من جميع المخاطر.
ونفس السياق، أكد محمد العدولي، أن الزفزافي لم يطلب من المتظاهرين يوما عدم رفع العلم الوطني بالاحتجاجات، مشيرا الى أن رفعهم الى علم الريف في المظاهرات يدل على الانتصار الذي حققه الخطابي على المستعمر الاسباني، وليس دليلا على الانفصال
العدولي، الذي يتابع أيضا في حالة سراح، والذي يملك مطعا صغيرا، أكد للقاضي على أنه شارك في ثلاث مسيرات فقط، والمتمثلة في المسيرة الاولى ومسيرة دفن محسن فكري ومسيرة الرد عن اتهامات “الانفصال”.
هذا ويتابع هؤلاء المتهمين الى جانب المعتقلين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي.
