العثماني على رأس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

صدر بالجريدة الرسمية في عدد 6692، الموافق ل 19 يوليوز 2018، المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها. وأوضح المرسوم أن اللجنة سيرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه لهذا الغرض.

وجاء في الجريدة أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في المادة الثانية، وبحسب المصدر نفسه، فاللجنة تتكون من ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل السلطات الحكومية المكلفة بكل من: حقوق الإنسان، الداخلية، الشؤون الخارجية، العدل، المالية، الإسكان، النقل، الصحة، الشباب، الاتصال.

وتتألف اللجنة كذلك من ممثلين عن كل من: المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الشغل والإدماج المهني، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التعاون الوطني، القيادة العليا للدرك الملكي، المديرية العامة للأمن الوطني، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.

وذكر المرسوم أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها، على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.