إدارة الحموشي تتراجع عن إلحاق مرشح ناجح ..المديرية توضح

ردا على مقال تحت عنوان ” ادارة الحموشيتتراجع عن إلحاق مرشح ناجح بسبب تقرير طبي موضوع سجال” افاد بلاغ للمديرية العامة للامن الاوطني” أن هذه القضية سبق أن كانت موضوع عدة أحكام ومقررات صادرة عن القضاء الإداري، وهي الآن معروضة على أنظار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض للبت فيها بصفة نهائيا”

و في التفاصيل يضيف البلاغ ان اطوار هذه القضية تعود” إلى سنة 2013، عندما أصدرت لجنة طبية مختلطة قرارا يقضي باستبعاد المعني بالأمر من مباراة حراس الأمن التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما أظهرت نتائج الفحوصات الطبية أنه لا يتوفر على قوة بصرية تؤهله للتوظيف في صفوف الشرطة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 16 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني ”

واسترسل البلاغ بالقول “بعد قرار استبعاد المعني بالأمر، رفع هذا الأخير دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، والذي أصدر حكما ابتدائيا يقضي برفض طلبه القاضي بإلغاء قرار المديرية العامة للأمن الوطني الصادر في حقه، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف الإدارية بسبب خبرة طبية مضادة، قبل أن تطعن المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق الوكالة القضائية للمملكة في هذا الحكم أمام محكمة النقض، والتي قررت إلغاء الحكم الاستئنافي مع إعادة القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية للبت فيها مجددا”

وأكد ذات البلاغ ان ” هذه المرحلة من التقاضي، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكما يعطي الحجية والحق لقرار المديرية العامة للأمن الوطني القاضي باستبعاد المعني بالأمر لاعتبارات صحية، وهو الحكم الذي طعن فيه مرة أخرى بالنقض المرشح السابق، حيث لا يزال معروضا حاليا على أنظار القضاء”

واوضح ذات المصدر ان “ما جاء في المقال المرجعي بشأن استدعاء الشاكي لمدرسة الشرطة ببوقنادل، باعتباره ناجحا بشكل نهائي في مباراة الالتحاق بسلك الأمن الوطني، فالأمر يتعلق في الحقيقة باستدعائه من أجل الخضوع للمرحلة الثانية من اختبارات ولوج سلك الشرطة، والمتمثلة في الفحوصات الطبية والنفسية وتمارين القدرة البدنية، ولا يعتبر ذلك إشهادا بالقبول النهائي للمرشح للالتحاق بالوظيفة الأمنية”

وشدد البلاغ “أن الادعاءات المنسوبة للمعني بالأمر في المقال المرجعي، والتي قال فيها أن المصالح الطبية للأمن عرفت افتحاصا وتدقيقا داخليا أسفر عن تسجيل خروقات يمكن أن يكون ملفه من ضمنها، فهي مزاعم لا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت إعادة تنظيم للمصالح الطبية للأمن، ورصدت تجاوزات في التدبير الإداري لهذه المصالح، وأصدرت على إثرها عقوبات تأديبية في حق المخالفين، بينما يبقى الجانب الطبي والصحي في عمل هذه المصالح يخضع للتشريعات الجاري بها العمل، وتشرف عليه أطر طبية متخصصة”

وتوضيحا للراي العام تشدد المديرية العامة للأمن الوطني انها تؤكد “على أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل اللجنة الطبية بخصوص عدم استجابة المعني بالأمر للمعايير البدنية للتوظيف في صفوف الأمن الوطني، تم في احترام تام لاختصاصاتها الوظيفية، وفي انسجام تام مع النصوص القانونية والتنظيمية الصارمة التي تؤطر عملية ولوج أسلاك الشرطة “

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق