الخلفي يؤكد حرص الحكومة على معالجة الاختلالات الحقوقية القائمة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن للمغرب إرادة راسخة لمعالجة الاختلالات الحقوقية القائمة، والتعاطي بمسؤولية وحزم مع ملف حقوق الإنسان.
وشدد الخلفي خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن الحكومة “لا تتجاهل أو تنكر وجود اختلالات، بل بالعكس، الإرادة التي عبرت عنها المملكة هي التعاطي بمسؤولية مع هذا الملف”.
وأوضح الوزير، أن المملكة اعتمدت خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان، وأنه يتم اللجوء إلى السلطة القضائية لتصحيح عدد من الاختلالات، كما أن هناك تقدما في مناقشة مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أرسى لأول مرة آلية وطنية للوقاية من التعذيب، والتي ستعزز من سياسة المغرب في هذا المجال.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك أيضا عملا مكثفا يجري في إطار الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال، سواء من طرف وزارة العدل أو من طرف كتابة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من أجل النهوض بالحقوق وتنزيل الخطة الوطنية التي تشكل بإجراءاتها التي تتجاوز 400 إطارا لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن وضع نظام للشكاية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص أي إشكال أو قضية تثار حول هذا الموضوع.
