عبد النبوي: 80% من الطعون أمام محكمة النقض تنتهي بالرفض

دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بالمغرب، إلى فرض رسوم مالية جديدة على دعاوى الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئنافلدى محكمة النقض، بالنسبة إلى ما وصفها “بالقضايا البسيطة”، أو منع رفع تلك القضايا أصلا إلى محكمة النقض.
الموقف الذي أعلن عنه، رئيس النيابة العامة خلال كلمته اليوم الخميس بمناسبة افتتاح السنة القضائية يأتي بسبب الارتفاع الكبير للملفات الموضوعة على أنظار قضاة محكمة النقض.

وكشف الاخير إن 80 % من الطعون المقدمة أمام محكمة النقض تنتهي بالرفض أو السقوط أو عدم القبول، وأن نسبة الأحكام المنقوضة لا تبارح نسبة 20 في المائة.

وأضاف عبد النبوي ، أنه سنة 2017 تم نقض 8611 قرارا فقط من بين 39655 قرارا أصدرته المحكمة، وهي نسبة تحسنت بنقطتين عن سنة 2016 التي لم تتجاوز نسبة القرارات المصرحة بنقضها 19.61%.

وأكد رئيس النيابة العامة، أنه من الضروري التفكير في طرق قانونية لترشيد الطعن بالنقض، وذلك بعدم إتاحته بالنسبة للقضايا البسيطة، إما عن طريق منعها مطلقا أو إخضاعها لأداء رسوم معينة، تحد من إساءة استعمال هذا الطعن، مشيرا على أنه من اللازم التفكير، في إعطاء تكوين على الاختصاص في تحرير مذكرات الطعن بالنقض، بالنسبة لبعض أعضاء هيئات الدفاع وقضاة النيابة العامة، وذلك بالنظر أن حوالي 30% من القرارات الصادرة عن محكمة النقض تتم من أجل أسباب شكلية فقط.

إلى ذلك، دعا النباوي إلى ضرورة التفكير في إعطاء تكوين على الاختصاص في تحرير مذكرات الطعن بالنقض بالنسبة لبعض أعضاء هيئات الدفاع وقضاة النيابة العامة لدى محاكم الموضوع، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المائة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض تتم لأسباب شكلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق