اتفاق الصيد البحري الجديد يدرج تحسين المنافع الاجتماعية و الاقتصادية للسكان

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى صباح اليوم الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط، على اتفاق الصيد البحري الجديد بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر. حيث اتفق الجانبان على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها.

وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا الاتفاق حدد ضمن أمورأخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقاً لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

ووفقاً للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لايزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير. وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 ٪ إذ سيسمح الاتفاق بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.

كما اتفق الطرفان على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية-الاقتصادية للاتفاقية، لاسيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.

وستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن. وللرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادية على هذه المناطق، تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 ٪ بدلا من 5 ٪ في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.

وزاد بلاغ الوزارة قائلا، بالإضافة إلى ذلك، من أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تدمج العديد من المتطلبات التقنية. وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا معدورة حياة هذه الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها والتي يخضع تدبيره المخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها،ل ايشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.

تغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الإتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط.

كما تم تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزامياً في بعض الأنواع غيرالمنصوص عليها في البروتوكول القديم.