بسبب بلاغ تشهيري.. “العمراني” يقتل المسار المهني “لصحافيي البيجيدي”
أصدر “سليمان العمراني” المدير العام لشركة عدالة ميديا المحتضنة لإعلام حزب العدالة و التنمية بلاغا للرأي العام، حاول أن يفنذ من خلالها ما راج بخصوص طرد صحافيين بسبب مواقفهم السياسية المناوئة “لتيار الاستوزار” معتبرا في بلاغه أن ما نشر ليس إلا “تحليلات و توصيفات لا تصمد أمام الوقائع” موضحا أن “إنهاء عقد الشغل مع الصحافي عبد الرزاق العسلاني والتعاقد عن بعد مع الصحافي عبد الإله الحمدوشي أملته اعتبارات مهنية محضة” محملا نفسه كامل المسؤولية في تطبيقه لهذا القرار الذي قال أنه اتخذه “بمحض إرادته”.
و بالرغم من أن “العمراني” -الذي يحمل في الوقت نفسه صفة نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية- حاول أن يبرئ نفسه من تهمة “الانتقام” من الصحافيين الموقوفين، إلا أن بلاغه قوبل بكثير من الانتقادات و ردود الأفعال، خاصة و أنه يحمل بين سطوره الكثير من “التشهير” المرفوق باتهام الصحافيين “بعدم المهنية” الأمر الذي من شأنه أن يؤثر ومن دون شك على مستقبلهم المهني.
و تفاعلا مع قرار التوقيف المبرر “بعدم المهنية” اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن تقييم المهنية من عدمها “يقوم به المسؤول المهني المباشر، وفي هذه الحالة إدارة التحرير في الموقع هي من تصدر القرارات المتعلقة بكل ما هو “مهني” وليس المدير العام للشركة الذي لا تربطه صلة مباشرة بعمل الصحافيين اليومية” فيما استغرب مدون آخر “كيف يتم طرد أحد الصحافيين بكونه غير مهني، و الحال أنه تم تكريمه قبل سنة من الآن من المدير العام نفسه الذي كافأه بهدية مادية و أشاد به أمام زملائه”.
ويبدو أن بلاغ “العمراني” من شأنه أن يصب الزيت على النار، و يفجر الكثير من الحقائق التي تروج في دهاليز تسيير شركة عدالة ميديا، وهو ما يمكنه أن يبوح به الصحافي “عبدالرزاق العسلاني” الذي اتهم -من خلال تدوينة له على صفحته بالفيسبوك- البلاغ “بالتشهير به و الضرب في مهنيته الصحافية” متوعدا بكشف المستور.
جدير بالذكر أن شركة “عدالة ميديا” التزمت من خلال بلاغها صرف المستحقات المالية للصحافيين الموقوفين، إلا أن قيمة هاته التعويضات المالية المقترحة على الصحافيين الموقوفين، تبقى هزيلة بالنظر لعملية “التشهير و التوقيف المفاجئ، و الاتهام بعدم المهنية” وهو ما من شأنه أن ينهي تجربة العمل الصحافية للمعنيين بقرار التوقيف.
