انفراد :خصوم عبد المومني يتورطون في صراع قضائي مع المتضررين من حملات تشويه التعاضدية

استنكر مصدر مطلع من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الحملة التي يتعرض لها رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من طرف من سماهم مجموعة معروفة، معدودة على رؤوس الأصابع، منهم المتابعين قضائيا من طرف التعاضدية، وأوضح ذات المصدر أن المجموعة المذكورة استفادت من الدعم اللوجيستيكي والغطاء السياسي لحزب معروف، بتنسيق مع أطراف سياسية راديكالية، بهدف تشويه صورة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أمام الرأي العام، لمحاولة التستر على التضييق الذي تتعرض له التعاضدية العامة من طرف وزارة التشغيل، ومؤسسات أخرى، تحاول تقزيم حقوق المنخرطين، واختصارها في حقوق بسيطة.

نفس المصدر أوضح أن الترويج لقضية “تحرش مزعومة”، واستغلال موظفة في هذه الحملة، لمحاولة التأثير على القضاء،  وكذا التضييق المزعوم على العمل، سببه محاولة ابتزاز عبد المولى عبد المومني، من طرف بعض الأطراف التي تحاول استباحة أموال المنخرطين، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس، ودفعه إلى التراجع عن مسلسل إعادة بناء التعاضدية، ومأسسة خدماتها وفق نموذج جديد للحكامة، وهي المشاريع التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، بالنظر إلى الثقة التي يحضى بها رئيس التعاضدية وفريقه، من طرف المنخرطين، في الجموع العامة، وأخرها الجمع العام الذي انعقد بمدينة مراكش.

نفس المصدر، أوضح أن “الحملة الشرسة التي تتعرض لها التعاضدية، لإرهاب أطر التعاضدية، الذين يكدون في سبيل خدمة المنخرطين، ليست قضية عبد المولى عبد المومني وحده،  ولكنها قضية المستخدمين والمنخرطين وكافة أعضاء الأجهزة المسيرة للتعاضدية، ذلك أن بعض الأشخاص اعتادوا قذف أعراض االمستخدمين والمستخدمات بدون دليل، ودون أدنى اعتبار للقانون، مما يطرح سؤال حول عدم تفعيل القانون في مواجهتهم والجهات التي تحول دون ذلك”.

ولم يستبعد نفس المصدر، لجوء المتضررين، من حملات التشويه، إلى القضاء، وكافة الأشكال النضالية التي يتيحها القانون، لمواجهة، حملات التشويه الذي تمس شرفهم وشرف عائلاتهم، دون أدنى اعتبار لحرمة البيوت، والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مبرزا في ذات السياق أن الوقت كفيل بالكشف عن حجم هذه التحركات وعدد المتضررين من منها.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. و لكن هناك تسجيل صوتي يبرر التحرش الجنشي عند القضاء و الشرطة القضائية لمازال كتعمق البحث. و إلا كان سيتم حفظ الملف من طرف وكيل الملك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى