خبير اقتصادي : الحكومة مسؤولة عن العجز التجاري الذي تجاوز سقف 100 مليار درهم

ارتفع العجز التجاري مع متم شهر يونيو الماضي إلى100,8 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017، كما عزت  المؤشرات الأولية للمكتب العجز إلى الارتفاع اللافت للواردات ب21,6 مليار درهم، فيما لم ترتفع الصادرات إلا ب14,3 مليار درهم.

الخبير الاقتصادي المهدي فقير قال  في تصريح  صحفي  أن العجز التجاري في المغرب هيكلي نتيجة التراكم الحاصل، مشددا على أن التحدي، هو إعادة توازن العجز التجاري من خلال تشيجع الصادرات وترشيد الواردات وتشجيع الصناعات المحلية.

وأردف بالقول : ” السياسة الحكومية مطالبة بشجيع تنافسية المنتوج الداخلي وتنويعه،  مع خلق البدائل وإعادة تشغيل مصفاة لاسامير(الأمن الطاقي للمغرب)، بإعتبار الاستهلاك الطاقي يمثل الحصة الأكبر”.

ولفت المهدي فقير، إلى أن ارتفاع الواردات بنسبة 9,9 في المائة إلى حوالي 241 مليار درهم، راجع إلى ارتفاع مشتريات التجهيز ب6 ملايير درهم والمنتجات الطاقية ب5,3 مليار درهم والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بزائد 4,3 مليار درهم، علما بأن هذه الأصناف الثلاثة تمثل لوحدها نسبة 71 في المائة من مجمل الواردات. مبرزا في ذات الصدد، ارتفاع الصادرات إلى 140,1 مليار درهم، وذلك بفضل الأداء الجيد لجميع القطاعات التصديرية، خصوصا صادرات صناعة الطيران ب23,9 في المائة وصناعة السيارت ب19,1 في المائة والفوسفاط ومشتقاته ب16,5 في المائة.

و دعا  فقير  في تصريح لـ بوابة البام “ الحكومة إلى إبتكار سياسات إستراتيجية مهيكلة للإقتصاد الوطني، عبر إجراءات وقائية من تقلبات الأسواق الدولية و مشجعة لتنافسية المنتوج الوطني سواء بالداخل أو الخارج.