أستاذ جامعي : حُكومة العثماني كابوسٌ الكُل ينتظر نهايته‎

 لا يختلف اثنان عن كون ريـــــاح ما باتت تعرف بالربيع العربي قد ساهمت وبشكل كبير في رسم خارطة طريق سياسية بربوع العالم العربي، إذ أفزرت نخبا استطاعت أن تستفيد من الأحداث المتسارعة التي خيمت على المشهد السياسي سواء اقليميا أو دوليا، بدءا من ثورة الياسمين بتونس وسقوط نظام بن علي وما تلاه من انهيار مسترسل لأنظمة سياسية ظلت لعقود من الزمن تتغنى بإنجازاتها، فتحولت بذلك بلدان الربيع العربي إلى ساحات للحروب والصراعات الطائفية، حتى بات المرء يحن معها لزمن حاكمه المتسلط السابق..

ففي سياق هذه التحولات المتسارعة المخيفة، استطاع المغرب بحكمة ملك البلاد وتبصره تجنيب البلاد والعباد ويلات هذه العاصفة المرعبة الحُبلى بالحروب الطاحنة بطعم الشعارات الفضفاضة المزيفة بلون الحرية والتحرر، والتي أعادت شعوب بعض الدول العربية إلى عهد القرون الأولى بداوة وتخلفا واقتتالا فيما وقف الغرب يتفرج مغذيا النعرات الطائفية، ففي خضم هذا التحولات التي أفرزتها تلك الرياح العاثية تحت ما اصطلح عليه بالربيع العربي الذي تحول إلى حريق فيما بعد، (في خضم ذلك) استطاع المغرب وبحكمة ملكه وكافة الفاعلين السياسيين والحكماء والمتدخلين أن يقفوا وقفة رجل واحد في وجه هذه العاصفة العاثية وتجنيب البلاد ويلات الخول في نفق مظلم، من خلال سن دستور جد متقدم نال ثقة المنتظم الدولي، وما تلته من اصلاحات دستورية تُوّجت بإعلان صريح عن انتخابات حرة ونزيهة أسفرت عن تبوؤ حزب العدالة والتنمية المراتب الأولى وبالتالي تشكيل حكومة رأت النور في ولايتين حكوميتين متتابعتين الأولى برئاسة عبد الإله بنكيران والثانية برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني.

لمناقشة هذا الموضوع من وجهة أصحاب الاختصاص الدستوري، ولتقييم أداء الحزب الحاكم ، استضفنا الاستاذ الجامعي المصطفى القاسمي استاذ جامعي بجامعة الحسن الأول بسطات كأستاذ للعلوم السياسية والقانون الدستوري، الذي أكــــــــد على  أن المتتبع للعمل الحكومي لا يمكنه إلا ان يسجل  التراجع الذي عرفه المغرب في مجال الحقوق والحريات في ظل هذه الحكومة، فازداد الفقر وازدادت الفوارق الاجتماعية ، وتراجع مستوى التعليم ومستوى عيش رجل التعليم سواء المدرس او الأستاذ او الأستاذ الجامعي، وارتفعت اسعار المواد الغذائية واسعار المحروقات وجمدت الأجور، أضف الى ذلك غابت الطبقة الوسطى من مشروع العمل الحكومي وتم سحقها فظهرت النتائج مذهلة متجسدة في الاضطرابات الإجتماعية، والإحتجاجات من طرف كل فئات المجتمع نتيجة الحاجة والفقر ، كحراك الريف، وحراك جرادة، والقائمة ستكون طويلة بعد اتمام المدة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بسطات، أن الولاية الثانية للحزب الحاكم بقيادة العدالة والتنمية أصبحت بمثابة كابوس الكل ينتظر نهايتها، وان الأمل اصبح يلوح في الأفق للخروج من هذا الركود والجفاف السياسي الذي انتج جفافا اقتصاديا واجتماعيا فنتجت عنه كافة الأوبئة، إذ أن الخروج من هذا النفق اصبح على عاتق الأحزاب الحداثية الديمقراطية لصيانة المكتسبات وترسيخ دولة القانون والحقوق والحريات حتى يمكن ان يسلك المغرب طريقه نحو الحداثة السياسية والتنمية ويتعمق في جذوره الأفريقية التي اصبح اليوم يتحمل مسؤولية تنميتها وتسهيل اندماجها في المجتمع الدولي.

وتحدث القـــــاسمي عن المستقبل السياسي للمغرب، حيث قال:  لم يعد ذلك بيد حكومة حزب العدالة والتنمية ومن يدور في فلكها ، بعدما برزت النتائج السلبية ظاهرة للعيان وبعدما اصبح الخطاب السائد هو انها جاءت في ظروف صعبة، وانها مثلها مثل حكومة التناوب التوافقي ، لحزب الاتحاد الاشتراكي برئاسة عبد الرحمن اليوسفي لسنة 1998 وشتان ما بين الحكومتين، او انها كانت صمام الأمان للنظام السياسي اي للملكية في المغرب واستمرارها في ظل الظروف الإقليمية أي الربيع العربي ، فهل هذا هو الذي صوت من اجله المواطنون المغاربة ؟؟.