إدارة الجمارك تعمم مذكرة جديدة بخصوص سياقة السيارات ذات الترقيم الأجنبي

تفاعلت ادارة الجمارك بشكل إيجابي مع مطالب مغاربة العالم بخصوص قيادة السيارات ذات الترقيم الأجنبي التي تخضع لشروط الإستيراد المؤقت وما ينتج عنها من غرامات مالية تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة.

المذكرة الجديدة التي تم تعميمها على مختلف المصالح الأمنية والدركية تدخل في إطار الخطوات التي تتخذها إدارة الجمارك في كل ما يتعلق بهموم وانشغالات مغاربة المهجر  الذين تعالت أصواتهم بضرورة وضع حد لبعض الإجراءات”التعسفية” التي تصادفهم في أرض الوطن وعلى رأسها عدم السماح بسياقة السيارة الأجنبية لغير من سجلت باسمه الورقة الخضراء في نقط العبور.

وعرفت السنوات الماضية تسجيل عدد مهم من المخالفات ضد مغاربة المهجر بسبب هذا الإجراء الذي وصف ب “البحث عن موارد مالية لأتفه الأسباب” سيما في الحالات التي تكون فيها الزوجة أو الأبناء مضطرين لإستخدام سيارة رب الأسرة لقضاء بعض المآرب أو التنقل نحو المستشفى وغيره.

هذا ويمنح القانون الجديد الحق للزوجة والأبناء(الأصول والفروع) قيادة السيارات الأجنبية دون توفرهم على توكيل من رب الأسرة شريطة أن يكونوا مقيمين بالمهجر ويتوفرون على الوثائق الضرورية لإثباث ذلك،كما لم يستثنى الأقارب والأصدقاء من هذا الإمتياز بنفس الشروط مع توفرهم على وكالة مصادق عليها من قبل الجهات المختصة.

إذن هي تعديلات جديدة تروم تبسيط عدد من القوانين الخاصة بمغاربة المهجر لضمان قضاء عطلتهم الصيفية في أحسن الظروف وتفاديا للإصطدامات المتكررة مع عناصر المرور  التي لا تجد حرجا في تحرير كحاضر المخالفات الحجز وبالتالي تصبح فرحة العطلة بالمغرب كابوسا يتهدد العائلات المهاجرة التي تتوق إلى قضاء أيام سعيدة وسط الأهل والأحباب.