حامي الدين يحرج العثماني امام الاغلبية …صمت مقابل وعد ورد !!

لم يسمع اي صوت للاغلبية الحكومية حيال تصريحات عبد العالي حامي الدین التي تھجم فیھا على الملكیة متھما ایاھا بالحیلولة دون التقدم والدیمقراطیة .

الاغلبية الحكومية انبرت للوراء غير مهتمة بتصريحات حامي الدين علما ان الاخير برلماني ينتمي لحزب يقود الحكومة ، وما يقال عن الاغلبية “الصامتة ” ينطلي على المؤسسة البرلمانية .

مصادر جيدة الاطلاع اكدت ان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تدخل لدى الاغلبية للحيلولة دون الرد على نائب رئیس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمیة ، قبل ان يتخد الاول قرار بعدم الحاق حامي الدين بالامانة العامة للحزب كرد فعل منه لتهدئة الاوضاع .

وحسب ذات المصادر ، وامام ضغط الاغلبية ، فقد توعد العثماني بالرد قويا على حامي الدين وهو ما ترجم في تصريحه الذي خير  فيه أعضاء الحزب بين احترام  الثوابت المرجعية أو مغادرة التنظيم، قائلاً: “الأسس التي بُني عليها الحزب ليست غريبة، بل بسيطة وممتنعة في الوقت نفسه.. تطرح أمام أعضاء الحزب تحديات منصوصا عليها في نظامنا الأساسي، لأن كل عضو التحق بالعدالة والتنمية دخل على أساس نظامه الداخلي”، قبل أن يُؤكد: “اللي مقبلش بهاذ شي يدير حزب ديالو”.

العثماني، الذي كان غاضباً من تصريحات عبد العالي حامي الدين، شدد في كلمته على “ضرورة الوضوح وتحمل المسؤولية”، موردا في الصدد ذاته: “الكلمة مسؤولية، ويجب أن يحس الإنسان بالمسؤولية الكاملة لأن الكلمة ليست شيئاً يُلقى هكذا”.

وتابع الأمين العام: “نعتز بكوننا نتشبث بوطنيتنا وببلادنا وندافع عن ثوابت البلد بكل قوة”، مشدداً على أن العدالة والتنمية يضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب، وأضاف: “عندما تظهر لنا مصلحة الوطن ندافع عنها أولاً بغض النظر عن مدى استفادة الحزب من ذلك”.

ودعا العثماني أعضاء الحزب إلى عدم خلق تفرقة بين المرجعية الإسلامية والتشبث بالوطن والخيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب، وأردف موضحاً: “لا يوجد تعارض بين التشبث بالمرجعية الإسلامية والخيار الديمقراطي الذي اختاره حزب العدالة والتنمية بوعي وبانضباط وبالتزام”، وزاد: “هناك مدارس تتعارض مع هذه المعادلة، ولكن لم يكن لدينا منذ البداية أي نزوع إلى خلق هذا التعارض”.

الى ذلك يعرف  ان القيادي في “العدالة والتنمية” عبد العالي حامي الدين،  انتقد خلال “الحوار الداخلي”، النظام الملكي، مشيرا إلى أن الشكل الحالي للنظام الملكي يعرقل التطور والتقدم والتنمية في البلاد.

ومما قاله حامي الدين، ضمن مداخلته المثيرة، أن “الملكية بشكلها الحالي، معيقة للتقدم والتطور والتنمية”، وأن الملكية “هي مؤسسة مركزية في الحياة السياسية، لكن هذا لا يعني أن الشكل الذي يتخذه النظام الملكي الحالي مفيدٌ للديمقراطية وللحياة السياسية بالبلاد”.

وأضاف القيادي الإسلامي موضحاً، أنه “إذا لم يحصل أي تغيير في شكل النظام الملكي بالبلاد، فلن يكون مفيداً لا للملكية نفسها، ولا للبلد أيضاً”، مشترطاً إجراء مفاوضات سلمية لهذا الإصلاح، بقوله إن “جوهر إصلاح النظام السياسي هو إصلاح النظام الملكي بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات”.