خريبكـة : ” شبهة ” التزوير تحدث نقاشا بنقابة المحامين ( وثيقة )
لا حديث بخريبكة هذه الايام سوى عن شكاية وضعت على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف للتحقيق في “مزاعم” انتحال صفة نقيب هيئة المحامين من طرف امين مال ودادية سكنية .
المعطيات الواردة على الموقع تفيد ان ” شبهة ” التزوير واردة في محرر رسمي (عقد تسليم شقة بالمجمع السكني الفردوس) وصك الاتهام موجه لامين ودادية البشرى الذي ابرم عقدا يجمع بين صفة امين المال و نقيبا لهيئة المحامين بخريبكة في حين يوجد في مقابل الوثيقة ( انظر الوثيقة اسفله ) اسم النقيب الحقيقي للهيئة وهو الامر الذي اعتبر انتحالا للصفة وتزويرا في اوراق رسمية .
القضية التي اثارت جدلا كبيرا بخريبكة واتخدت ابعادا في الفهم دخل على خطها المحامي بهيئة خريبكة عز الدين فدني الذي طالب نيابة عن منخرطين بودادية البشرى بفتح تحقيق وكشف جوانب الملف كاملا وهو الشيء الذي من المتوقع ان يحدث في القادم من الايام .
الملف يتضمن معطيات جانبية ، غير ان موضوع النقاش لا يمكن ان يتعدى وثيقة تشوبها الشبهة انطلاقا من تصور جهة ثانية متضررة نظمت وقفة صامتة تضامنا مع المحامي عزالدين فدني، الذي دخل في اعتصام مفتوح ببهو المحكمة الابتدائية بخريبكة للمطالبة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق .
الحديث عن هذه الوقائع يلزمه ايضا الاتصال بالاطراف المعنية لرفع اللبس وتنوير الراي العام فكانت البداية من نورالدين العرشي، رئيس ودادية البشرى ، الذي نفى في اتصال هاتفي عملية التزوير مشيرا في حديثه أن العقد ذيل بتوقيع طرفي العقد ولا غرض من وجود تزوير في عملية التسليم.
نورالدين العرشي شدد على أن مسألة الجمع بين صفتين في العقد لا تأثير لها على بنوده مادامت العملية سليمة وتمت المصادقة عليها من طرف عدة مؤسسات .
النقيب السابق لهيئة المحامين ومحرر عقد التسليم، الأستاذ حميد عبدالعظيم، أكد بدوره في تصريح لهبة بريس أنه اذا كان التزوير قائما في العقد، فيجب أن يمس توقيع طرفي العقد، وهو ما لم يسجل بالوثيقة.
ونفى الاخير وجود أثر لما أشارت له الشكاية ، مشددا على أن الضغط وتراكم العقود والملفات تسبب في خطإ مادي بدليل ان الوثيقة تمت مطابقتها لدى العديد من المصالح.
وكشف ذات المتحدث ان الجهة التي من المفترض ان تعلن تضررها من الواقعة تتجلى في شخصه مستدركا بالقول ” اؤكد لكم ان الامر لا يتعدى خطأ مادي ” قبل ان يختم ” لنا الثقة في القضاء والقانون فوق الجميع ”
