الخلفي : اعفاء الشركات من الضريبة كان ضروريا لدعم الشركات الوطنية

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الإعفاءات الضريبية ضرورية من أجل تحفيز الاستثمار العمومي ودعم الشركات الوطنية.

وأضاف الخلفي خلال ندة صحفية، اعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة تتحمل مسؤولية دعم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي المتمثل في في تحفيز الاستثمارات وتشجيع المقاولات.

وأشار الخلفي ان السؤال كان سيطرح لو لم تصدر الحكومة مرسوم الإعفاء المؤقت للشركات من أداء الضرائب.

وأشار الخلفي ان المشتغلين في القطاع العام يقدرون بمليون شخص بينما يصل الرقم في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ، مما يعني ان إصدار المرسوم أمر مهم. حسب الوزير.

وتجدر الإشارة ان الحكومة أصدرت مرسوما جديدا يعفي بشكل مؤقت العديد من الشركات في مجالات اقتصادية متنوعة من أداء الضرائب، ومن بينها الشركات العاملة في قطاعات تخاض فيها حملة المقاطعة مثل إنتاج الحليب والألبان.

مقالات ذات صلة

‫12 تعليقات

  1. نقبل بإعفاء كل الشركات ،ماعدا الشركات الأجنبية وعلى رأسها سنترال دانون

  2. و ماذا عن المواطن الا تعفونه و لو قليلا يا تجار الدين اما الحيتان الكبيرة فلا تدفع فلسا فقط المواطن المقهور من يدفع الثمن حسابكم عسير

  3. تخلف المغرب لا ياتي من الشركات والمقاولات بل ياتي من التوزيع غير العادل للثروات فلا يعقل ان يكون راتب البرلماني 40000 درهم في الشهر وراتب ريس البرلمان 100000 درهم في الشهر ونفس الشيئ بالنسبة لمجلس المسشارين لان مجلس المستشارين هو برلمان كذلك ولا يعقل ان يتقاضى الوزير 60000 درهم في الشهر او اكثر في دولة متخلفة تعيش على التسول والمساعدات التي تتقاطر عليها من الدول العربية ومن اوروبا فالرواتب التي ذكرتها لا يتقاضاها حتى رئساء دول اوروبا الغربية او دول رئساء اوروبا الشرقية وتخلف المغرب يعود بالدرجة الاولى الى ضخامة هذه الرواتب والى ضخامة الرواتب التي تعطى للموظفين السامين مما ينهك خزينة الدولة ويضيع على الدولة استثمارات كبيرة جدا في التشغيل وفي بناء ما يحتاجه المغرب ومنذ الاستقلال والمغرب يعطيي رواتب كبيرة لهذه الفرق التي ذكرت وبقي المغرب متخلفا ولكن هذه الطبقات المدكورة اصبحت غنية لكنها غالبا ما تستثمر اموالها في القطاع الثالث الذي تكون فيه الاجور ضئيلة ولا تقدم المغرب وهم لا يستثمرون في الصناعة والحقيقة الصناعة هي التي تقدم البلد اي بلد كان لكنهم لن يجرؤوا على ذلك بل ينتظرون قدوم المقاولات الاجنبية لكي تستثمر في المغرب وهي تفعل ذلك لكن بشروطها كما ان دولها غالبا ما تمنعها من ذلك او تحت مفاوضات عسيرة للبلد المضيف ولهذا لكي يتقدم المغرب يجب ان يكون اعلى راتب هو راتب رئيس الحكومة ويجب الا يفوق 20000 درهم في الشهر كما ان الرواتب يجب ان تكون متقاربة سواء في العام ام في القطاع الخاص وسنصبح مثل الدول الشرقية التي تتقدم بخطى ثابتة والشعب كله يستفيد اما عندنا فالمستفيد الاول والاخر هم الموظفون السامون اما بقية الشعب فيعيشون على الفتاة في انتظار تحسن احوالهم التي لن تتحسن ابدا والقادم اسوا نظرا للنمو الدمغرافي والهجرة القروية

  4. تحفيز الاستثمار العمومي ودعم الشركات الوطنية عبارة فضفاضة كان الاجدى تخفيض الضرائب عوض الاعفاء ومقابل الاستثمار او التشغيل. لان الضريبة تمثل ثلث الارباح الصافية وهذا كثير بالنسبة لبعض الشركات وبمثابة هدية وبدون مقابل. ولماذا لا الضريبة عاى القيمة المضافة التي يؤديها المستهلك. اذا كانت المسألة كما ذكرت فإن الحكومة تكون بذلك قد ابتلعت الطعم وعاقبت المقاطعين لانه لا شئ يفيد بان الشركات ستسثمر خصوصا الشركات المقاطعة.

  5. هذه تخريجة جديدة ضد المقاطعة فالدولة و ﻹبقاء ثمن المنتوجات على ما هو عليه أعفت الشركات من الضريبة حتى يزداد ربحها و تبقى بعيدة عن الافلاس لكن إذا استمرت المقاطعة فلن تجدي هذه المناورة في شيء ﻷن البضاعة لن تباع و لن يكون هناك مدخول و بالتالي الافلاس فعوض البحث عن حل حقيقي جدير بمعالجة الغلاء لجأت الى البحث عن وصفة لتضميد جراح الشركات لكن هيهات الأيام طويلة و المقاطعة شعبية هذفها لم تتجاوب معه الحكومة

  6. الئ عفتيهم من الضرائيب منين غادين اتخلصو الشرطة والموضفين والمستشفيات والطرق وووباغين تخرجو علئ شويا ديال الاقتصاد اللي بقئ وتخليونا علئ الضس اش هد الحكومة اللي غير غادين وترجعونا الوراء وخرجتو علئ الضعيف الل ملقئ حتئ عشاء ليلة الله ينعل اللي ما يحشم .

  7. انا شركات علاش تيهدر راه غير الشركات ديال اللي دايرين به هادي هي سياسة إغناء الغني راه غير الضعيف هو اللي تيخلص الضرائب أو إلى مخلصش يجيه السزي فالشهر الأول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى