الداودي : الدولة استفادت من تحرير قطاع المحروقات والخاسر الأكبر هو المواطن

اوصى  وزير الحكامة لحسن الداودي بضرورة تسقيف أرباح شركة توزيع المحروقات، مبرزا أن الدولة استفادت من تحرير القطاع، إلا أن الخاسر الأكبر هو المواطن.

الداودي  الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018  كشف ان  الحكومة لم تمنع أي شركة من الاستثمار في القطاع، موضحا أن هناك 8 شركات أبدت استعدادها للاستثمار في القطاع.

وأوضح الداودي أن الدولة كانت مضطرة لازالة 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، موضحا أن المؤسسات الدولية لم تكن ترغب في منح قروض للمغرب.

الى ذلك يعرف ان لحسن الدوادي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة،  عبر في سابق تصريح له عن جاهزية وزارته لتقديم مشروع مرسوم بتسقيف أسعار المحروقات .

وقال الداودي  إن الاجراءات الجديدة المستوحاة من النموذج البلجيكي، تعتمد على إعادة النظر في بنية أسعار المحروقات.

وأوضح الداودي، أن الإجراء سيمكن من حصر هوامش الربح عند البيع، وتحديد هامش للمنافسة، بناء على ثمن الشراء دوليا، وسعر الدولار مقابل الدرهم، وكلفة الضرائب، وكلفة النقل، وكلفة التخزين.

وأقر الداودي  حينها أن شركات توزيع المحروقات تجاوزت هامش الربح المعقول، وأردف ” فوضى الأسعار سنضع لها حلا”.