حملة الشواهد بالجزائر يحتجون بعبارة: “خدمونا و لا حلو لينا الحدود نخدمو عند جيرانا”

هبة بريس – الدار البيضاء*

توثر كبير ذاك الذي تشهده العاصمة الجزائرية بعد أن ارتفعت حدة المطالب من طرف الألاف من الشباب الجزائري العاطل عن العمل و الذي نظم مؤخرا عددا من الوقفات و المسيرات الاحتجاجية الحاشدة ضد الحكومة.

احتجاجات الشباب الجزائري خاصة من حملة الشواهد يأتي بسبب ما اعتبروه غياب فرص شغل حقيقية تنتشل ملايين الشباب من البطالة القاتمة التي تخيم عليهم.

و حمل المحتجون في قلب العاصمة الجزائرية لافتات بها شعارات قوية و رسائل مشفرة للحكومة الجزائرية ، حيث رفعوا شعار: “خدمونا و لا حلو لينا الحدود” ، و أخرى بعبارة : “نريد فرص شغل أو فلتفتحوا لنا الحدود مع الأشقاء و الجيران”.

و يرمي العاطلون بالجزائر خاصة من الشباب حملة الشواهد باللوم على الحكومة الجزائرية التي فشلت حسبهم في تنزيل برامج تنموية بإمكانها خلق فرص شغل لملايين الجزائريين العاطلين عن العمل و الذين يتضاعف عددهم سنة بعد أخرى.

و كانت أرقام و معطيات غير رسمية كشفت أن هناك 6 عاطلين من اصل كل 10 جزائريين ، فيما كانت أرقام الديوان الجزائري الرسمية أوضحت سلفا أن نسبة البطالة بالبلاد لا تتعدى 12،3 في المائة و هي الأرقام التي شكك فيها عدد من الخبراء و المتتبعين الاقتصاديين.

و صرح عدد من الخبراء الاقتصاديين بان الأرقام التي تقدمها الحكومة، بعيدة كل البعد عن الواقع، ويعود ذلك إلى سببين، الأول سياسي، إذا تخشى الحكومة كشف الأرقام الحقيقية للبطالة، وذلك لتغطية فشلها، وتبرير سياستها التقشفية، أما السبب الثاني فهو تقني، يتعلق بطريقة احتساب نسب البطالة، إذ يحتسب الديوان الجزائري للإحصائيات العاطلين عن العمل الذين يتقدمون إلى مكاتب التشغيل لتسجيل أنفسهم فقط، ولا يحتسب الأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين عاماً، ولا يملكون وظائف ثابتة، كما لا يحتسب أيضاً أصحاب العقود المؤقتة”.

و بحسب ذات الخبراء الجزائريين في تصريحات إعلامية، فإن نسبة البطالة الحقيقية في الجزائر تنحصر بين 20 و25% و هو رقم مهم يوضح بجلاء مدى فشل حكومة الجزائر في إيجاد حلول و بدائل مجتمعية و اقتصادية لشباب الشقيقة الجزائر مما يجعل البلاد على صفيح ساخن و في كف عفريت.

وبلغت البطالة في الجزائر أعلى مستوياتها عام 1999، حيث ناهزت 29%، ثم تقلصت إلى نحو 15.5% عام 2005، بعد إطلاق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعض المشاريع التنموية، مستغلاً بذلك عائدات النفط المرتفعة التي جعلت الجزائر تعيش حسب المتابعين للشأن الاقتصادي “بحبوحة مالية”، قبل أن تعود الأمور لسالف عهدها في السنوات الاخيرة بل تفاقمت أزمة العطالة بشكل حاد مقارنة مع ما كانت عليه سابقا.

*الصورة من الأرشيف