الساكنة تفضح خروقات عقارية بتجزئة لشركة العمران بمدينة أولاد تايمة

على غرار مجموعة من الأحياء والتجزئات السكنية بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، يعيش سكان الشطر الثاني من تجزئة النهضة الكبرى لشركة العمران بذات المدينة، على وقع احتقان كبير واستياء شديد جراء الوضعية المزرية الإختلالات القانونية التي تعرفها التجزئة المذكورة سواء من حيث الوضعية العقارية والبنية التحتية.

وأكدت الساكنة في لقاء لها مع هبة بريس، أنها تعيش في دوامة من المشاكل العقارية بهذه التجزئة، انطلقت منذ استفادتها من بقع أرضية من مشروع تجزئة النهضة الكبرى الشطر الثاني بمدينة اولاد تايمة في إطار برنامج السكن الاقتصادي المنجز من طرف شركة العمران أكادير وذلك منذ سنة 2009، حيث تم تأخير التسليم المؤقت للأشغال والذي لم يتم إمضاؤه من طرف اللجنة التقنية إلا أواخر سنة 2017، في طل تناقض كبير بين دفتر تحملات الخاص بهذه التجزئة وواقع الحال بها، حيث ان التجزئة تعرف إختلالات جمة على مستوى البنية التحتية أهمها غياب الربط الكهربائي، وضعف تدفق شبكة الماء الصالح للشرب، وإهتراء شبكة الصرف الصحي، وعدم شق الشوارع البينية داخل التجزئة، وغياب المرافق الإدارية والترفيهية والخدماتية المدرجة بتصميم التجزئة.

وما زاد الطين بلا، المشكل الأخير الذي تفاجأ به المستفيدون من هذه التجزئة والمتمثل في غياب الرسوم العقارية، إذ وقفت الساكنة على إشكال عويص تجسد في كون التجزئة المذكورة خاضعة للتشريع المطبق على الأراضي الفلاحية المسقية ودوائر الري وغياب توثيق من مؤسسة الحوض المائي قصد عزله منها وإلحاقه بالأراضي السكنية، ما وقف حاجزا أمام المستفيدين من هذه التجزئة السكنية لإتمام مطالب تحفيظ بقعهم التي تواجه كلها برفض السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت على الرغم من أن تصميم التهيئة العمرانية لمدينة أولاد تايمة يشير إلى أن المنطقة التي تتواجد عليها تجزئة النهضة الكبرى مخصصة للتجزءات السكنية، ما خلف احتقانا واستياء في صفوف المستفيدين من هذه البقع السكنية على اعتبار ان مشكل غياب الرسوم العقارية يعرقل حريتهم في التصرف في ممتلكاتهم وكذا يمنعهم من التعامل مع المؤسسات المالية والبنكية للحصول على قروض لبناء مساكنهم سيما أن جل المستفيدين من هذه التجزئة موظفين ومستخدمين محدودي الدخل.

هذا وحمل السكان الغاضبون مسؤولية ما وصفوه بالعبث العقاري إلى شركة العمران أكادير والمجلس الجماعي لأولاد تايمة ووزارة السكنى وكل المتدخلين في هذا المشروع، مطالبين من المسؤولين العمل على إصلاح كل الإختلالات العقارية التي تعرفها تجزئة النهضة الكبرى وخاصة الشطر الثاني منها، والعمل على تمكينهم من رسومهم العقارية في أقرب الآجال شأنهم في ذلك شأن المستفيدين من البقع السكنية للشطر الأول لذات التجزئة، على اعتبار مساواة كل المواطنين في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى ذلك ناشدت الساكنة كل الجهات العليا المسؤولة للتحقيق في الخروقات التي تعرفها هذه التجزئة وإنصاف الساكنة الهوارية البسيطة المغلوبة على أمرها.